قول الأستاذ في رده الأول المخطوط (35/ب):
’’خامسا: توضيحا لبعدك عن الواقع جدا وأنك أبعدت النجعة فيما ظهر لك بعد التتبع الطويل أذكر لك أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث في مصنفه (5/ 122) فقال: عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد المدينة .. الحديث فهل يكفي هذا التوضيح لبراءة ساحة ابن أبي عمر من الوهم الذي نسبته إليه‘‘.
قلت: هذا أمر في غاية الغرابة، كيف صدر هذا الكلام من الشيخ؟! فإن عبد الرزاق إنما روى في مصنفه (5/ 122) عن معمر عن أيوب عن نافع مرسلا، ولم يذكر الراوي الذي روى عنه نافع، وإشكالنا الذي نتحدث عنه هو فيما يخص تحديد اسم الراوي الذي روى عنه نافع؛ هل هو ابن عمر أم إبراهيم عن ميمونة؟! فكيف إذن يكون ما وقع في المصنف متابعا لرواية ابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا متصلا؟!.
قوله في ص: (35/ب):
’’ما معنى قولك عن ابن أبي عمر: ولم يتابعه عليه أحد في حدود تتبعي، فهب أنك لم تجد له متابعا في عبد الرزاق فهل يصير حديثه من الأفراد المطلقة؟! أين أنت من حديث عبيد الله بن عمر وموسى الجهني عن نافع عن ابن عمر في صحيح مسلم بين يديك (كذا) ألا تعتبر روايتا هذين متابعة له والتي يسميها المحدثون بالمتابعة القاصرة، ثم كيف وجدت المتابعات لمخالفيه ولشيوخهما .... ‘‘
أقول: تعقيبات الأستاذ معظمها غريبة، ولم نجد فيها ما يفيدنا لا علما ولا منهجا ولا استدراكا إلا نادرا جدا. من الحقائق العلمية التي ينبغي علمها واحترامها أن الشذوذ والنكارة في السند لا تزولان إلا بالمتابعة التامة، وأما المتابعة القاصرة فلا تفيد إلا نفي الشذوذ عن المتن.
إذا تتبعنا كتب الضعفاء وجدنا لذلك أمثلة كثيرة، فالأئمة يحكمون على ما تفرد به الراوي المترجم له من الأحاديث، بأنها باطلة أو منكرة أو واهية، نظرا إلى تفرده عمن روى عنه، تفردا نسبيا، مع أن تلك الأحاديث معروفة، بل ومخرجة في الصحيح من رواية الآخرين، وقد تعد متابعة قاصرة لتلك الرواية التي أعلوها، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك عن الحكم ببطلان الحديث.
أما هنا فرواية عبيد الله وموسى الجهني عن نافع تعد متابعة قاصرة جدا، بالنسبة إلى ابن أبي عمر، فلا يزول بتلك المتابعة القاصرة ما أثاره الإمام الدارقطني بقوله (وليس بمحفوظ عن أيوب) ولم يقل (وليس بمحفوظ عن نافع)، فإنه لا يلزم من رواية عبيد الله عن نافع أن يكون أيوب قد رواه عن نافع كذلك. بل يتوقف القول به على ثبوته عن أيوب.
لذا، فإن الإشكال في رواية ابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر لا يزال باقيا بمخالفته لما ثبت في المصنف عن عبد الرزاق مرسلا.
قال الأستاذ في ص 37: ’’أقول: مغزى هذا الكلام التقليل من شأن ابن أبي عمر ..... ‘‘
أقول: ندع جانبا دعاويه الفارغة، لنحاوره حول القضايا العلمية.