إذا أراد الباحث الوقوف على مغزى صنيع المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف فعليه أن ينظر في كتب العلل، لا سيما كتاب العلل للإمام الدارقطني الحافل. أما كتاب التقريب فإذا اعتبره الباحث مرجعا رئيسا في التصحيح والتضعيف والترجيح والموازنة أو المحاكمة بين الأئمة فإن نصوص النقاد التي يمر بها تكون بعيدة عن إحساسه وإدراكه، كما وجدنا في دراسة الأستاذ آنفا.
هذا وقد سبق تفصيل ما يتعلق بحديث الزهري (1).
فما أثاره الأستاذ حول حديث أبي هريرة المتفق على صحته من عنعنة الزهري وابن عيينة ريح عابرة على الصخور. لو كان صاحب هذا الكلام طالبا في الماجستير لكان معقولا، أما من الأستاذ الذي حصل على الترقيات الأكاديمية فيا ويل المؤسسات العلمية وخسارتها، تنفق عليها أموال طائلة، لكن نتائجها هي ما نرى في دراسة الأستاذ وأمثاله!!. وما قيمة هذه الترقيات إذا كان صاحبها يتخبط في علوم الحديث مثل ما يتخبط فيها المبتدئون من الطلبة؟!
أما قول الأستاذ:
’’فقاعدتك التي استخدمتها في نقد حديثي ابن عمر وميمونة تنطبق على حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) ولا تنطبق بحال على حديثي ابن عمر وميمونة، لأنه ليس لمسلم أي كلام على هذين الحديثين ولا أدنى إشارة، بينما لمسلم على حديث أبي هريرة أكثر من إشارة، وفي حديث أبي سلمة والأغر وأبي صالح عن أبي هريرة توضيح بالعبارة. فعلى منهجك الذي طبقته على حديثي ابن عمر وميمونة، إكمالا لتطبيق القاعدة، يلزمك أن تعلل حديث أبي هريرة لزوما لا محيد لك عنه، وبعد ذلك لا يبقى لنا حديث صحيح في هذا الباب وإلى الله المرجع والمآب‘‘
فلا قيمة له؛ لأن الذي فهمناه من صنيع الإمام مسلم في حديثي ابن عمر وميمونة ليس قاعدة، وأنا لم أسمه قاعدة، وهذا من عند الأستاذ، ولا يمكن أن ينطبق ذلك الذي فهمناه من صنيع مسلم على حديث أبي هريرة بأي حال من الأحوال. كما لا يلزمني أن أضعفه. ومنطق الرجل غريب جدا.
وحديث ابن عمر أعله النقاد كما سبق في دراسته، وحديث أبي هريرة صحيح متفق عليه. ولما أتى الإمام مسلم في صحيحه بحديث ابن عمر المعل اضطر إلى بيان وجه الاختلاف على نافع بشكل جلي. وأما حديث أبي هريرة فقد صدر به الباب فأتى بأصح رواياته, فأين الاختلاف في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، مثل الذي رأيناه في حديث ابن عمر؟! وهل أشار مسلم إلى ذلك؟! وحتى إن الأستاذ لم يستطع بعد النظر والدراسة إلا ذكر عنعنة الزهري وابن عيينة. يعني فتات القضايا التي ينشغل بها الصغار، والتي لا أثر لها في الحكم على حديث أبي هريرة.
وهذه نتيجة الدراسة التي قام بها الأستاذ، وهي كما جاء في المثل: ’’ تمخض الجبل فولد فأرا‘‘.
(1) - انظر المحور الأول، المغالطة الثانية، ص: 41