بما أن الأستاذ قد أثار موضوع عنعنة المدلسين في الصحيح بالشكل الذي رأيناه فإن عمله هذا انقلب عليه، فانقلب السحر على الساحر. إذ يكون سهلا على الطرف الثاني في الحوار - إذا كان مثله طبعا- أن يتهم الأستاذ، بأن هذه الإثارة تفتح الأبواب على مصراعيها للتشكيك في صحة كل حديث فيه عنعنة للمدلسين، بل في مصداقية كثير من أحاديث الصحيحين.
إن الحكم على الأسانيد بالاتصال أو الانقطاع – وإن كان الأصل فيه ما يرد في السند من الصيغ – فإنه مبني في كثير من الأحيان على معرفة الناقد بمدى سماع كل من الرواة ممن فوقه ذلك الحديث الذي رواه، من خلال استحضاره طرقه المتداولة عند الحفاظ أو المثبتة في أصولهم، وتصريحاتهم في ذلك، بغض النظر عن ظاهر ما يرد في الأسانيد من عنعنة أو تحديث أو إخبار.
ألم تسمع ابن حبان يقول: ’’فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره ببيان السماع، في خبره بعد صحته عندي، من طريق آخر‘‘؟! (1).
وهي بعينها طريقة جميع المحدثين النقاد.
لذا نرى النقاد يقولون أحيانا في السند الذي فيه تحديث إنه منقطع، ويقولون مرة في السند الذي فيه عنعنعة المدلس إنه متصل، وإذا أردت أن تعرف ذلك أو تنظر إليه، فعليك أن تفتح كتب العلل وتقرأ ما فيها بروية وبصيرة.
يقول الحافظ ابن رجب:
’’ولا يعتبر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعا‘‘.
’’وذكر أحمد عن ابن مهدي حدث بحديث عن هشيم أخبرنا منصور بن زاذان، قال أحمد: ولم يسمعه هشيم من منصور. ولم يصح قول معمر وأسامة عن الزهري سمعت عبد الرحمن بن أزهر‘‘ (2).
وقال الحافظ ابن عبد البر في مبحث العنعنة:
’’إنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع‘‘ (3).
وقال الحافظ ابن حجر:
’’ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المدلسين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة، موهما بالسماع، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا‘‘ (4).
(1) - مقدمة صحيح ابن حبان 1/ 162
(2) - شرح العلل 2/ 594
(3) - مقدمة التمهيد1/ 26
(4) - طبقات المدلسين: ص16، تحقيق: د. عاصم القريوتي.