وسكت عنه الذهبي في الكاشف (1/ 84) وسكت عنه ابن أبي حاتم (5/ 2) فأسانيد حديث نافع عن ابن عمر أنقى الأسانيد وأقوى رجالا وأشهر. أضف إلى ذلك أن الدار قطني ذكر حديث أبي هريرة في كتابه العلل (3/ 123).
وذكر فيه اختلافا على الزهري واختلافا على ابن قارظ واختلافا في اسم ابن قارظ ومع ترجيحه لبعض طرقه، يبقى قولنا: أن أسانيد حديث ابن عمر أقوى وأنظف – سليما لا غبار عليه. فقاعدتك التي استخدمتها في نقد حديثي ابن عمر وميمونة تنطبق على حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – ولا تنطبق بحال على حديثي ابن عمر وميمونة، لأنه ليس لمسلم أي كلام على هذين الحديثين ولا أدنى إشارة بينما لمسلم على حديث أبي هريرة أكثر من إشارة وفي حديث أبي سلمة والأغر وأبي صالح عن أبي هريرة توضيح بالعبارة. فعلى منهجك الذي طبقته على حديثي ابن عمر وميمونة إكمالا لتطبيق القاعدة، يلزمك أن تعلل حديث أبي هريرة لزوما لا محيد لك عنه، وبعد ذلك لا يبقى لنا حديث صحيح في هذا الباب وإلى الله المرجع والمآب.
واعلم أن قولك عن الإمام مسلم أخرج حديث أبي هريرة من طرق صحيحة سليمة رمية من غير رام، وإلا لو تنبهت لإشارات مسلم وكلامه في طرق حديث أبي هريرة، لتورطت فيه أكثر من تورطك في حديثي ابن عمر وميمونة.
واعلم أن تشبثك بتلك القاعدة خطير جدا ولا يخول لك الدفاع عن حديث أبي هريرة ولا عن غيره، حتى ترجع عنها وتسلم بالواقع وهو أن الإمام مسلما ملتزم بالصحة في كتابه العظيم وأنه كان جادا في تطبيق هذا الالتزام.
وأن هذه الإيضاحات من مسلم ليست شرحا للعلل وأنه لا يعتقد أن لحديث أبي هريرة عللا ولو كان يعتقد أن هذه عللا تخرجه عن الصحة لما أورده في صحيحه.
وأن هذا التصرف والبيان إنما مرجعه دقة مسلم وأمانته في النقل وشدة تحريه في آداء الصيغ وألفاظ المتون وهذا من ميزاته رحمه الله التي يكاد ينفرد بها.
ثم أقول دفاعا عن حديث أبي هريرة بالنسبة لتدليس الزهري لا نسلم لما قرره الحافظ ابن حجر في وضعه في الطبقة الثالثة، فلا دليل له على ذلك‘‘. انتهى كلام الأستاذ.
شبهات الأستاذ
من خلال عرض الأستاذ لأحاديث فضل الصلاة في المسجد النبوي رأينا الإمام مسلما قد صدر الباب بحديث أبي هريرة، ثم أورد حديث ابن عمر وحديث ميمونة الذين يدوران على نافع.
يفهم من صنيع مسلم في ترتيب هذه الأحاديث أن حديث أبي هريرة أصح عنده من حديث ابن عمر وميمونة. وظهر لنا ذلك مما يأتي:
أولا: لم يختلف في صحة حديث أبي هريرة أحد من النقاد فيما أعلم.