النوع الأول: ما كان في الأصل مأخوذاً عنهم، إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير، في الزمان أو المكان أو الفعل، ونحو ذلك، فهو غالباً ما يبتلى به العامة في الخميس الحقير والميلاد، ونحو ذلك، فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك، وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينته وإلا صار من القسم ا لأول.
النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذاً عنهم، لكنهم يفعلونه أيضاً، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة، فتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم، إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا.
فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة، إذا لم يكن في تركه ضرر، فظاهر لما تقدم من المخالفة، وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه، وقد توجب عليهم مخالفتنا، كما في الزي ونحوه، وقد يقتصر على الاستحباب، كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين، والسجود، وقد تبلغ إلى الكراهة، كما في تأخير المغرب والفطور، بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذاً عنهم، فإن الأصل فيه التحريم، كما قدمناه...". [اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ص222ـ223].
قلت: إن الشيء المباح في الأصل، كاللباس الذي يلبسه الكفار بصفة عامة، مما هو عادة عندهم، ولم يقصد به التعبد، إذا لبسه المسلم حباً لمظهرهم ورغبة في محاكاتهم يدخل في المشابهة المذمومة، لأن حب محاكاتهم في المظهر قد يكون ذريعة لحب القوم وبعض أعمالهم الأخرى الخاصة بهم، فلا يليق بالمسلم أن يتعاطى ذلك على هذه الحال.
أما إذا لبس ذلك ونحوه ليس حباً في مشابهتهم، فلا شيء فيه ما لم يكن بصفة منهي عنها كاللباس الذي يصف العورة أو لا يسترها.