ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، إن شاء الله.
فأما من تم عقله، ولم يكن عالما بما وصفنا، فلا يحل له أن يقيس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه.
ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني.
وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل، أو مقصرا في علم لسان العرب، لم يكن له أن يقيس، من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس). [الرسالة (من فقرة: 1469-1478 ص : 5-9-511)]
فأمن الأمة الإسلامية لا يتحقق إلا، بوجود علماء مؤهلين، للاجتهاد يحق لهم أن يفتوا الناس على علم وبصيرة، وليس بدعوى لا يسندها البرهان.
ولا يفهم من كلامنا هذا أنا نحرم الفتوى، إذا لم يوجد عالم مجتهد، لأن كثيرا من مسائل الأحكام، لا تخفى على كثير من طلبة العلم، وأدلتها واضحة، وكلام العلماء فيها واضح، في كتب التفسير، وشروح الحديث، وكتب الفقه، وغيرها، فإذا كان طالب العلم قد أخذ حظه من مفاتح العلوم، وعنده نشاط في الاطلاع على أقوال العلماء، فليس عليه في إفتائه للناس حرج، بل من الواجب عليه أن يجتهد ويفتي الناس.
ولو اشترطنا في المفتي أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا، لكان في ذلك حرج ومشقة على الأمة، وضياع لحقوق الله وحقوق عباده، وفي ذلك مخالفة لمقصد الشريعة، من التيسير على الناس، وعدم التكليف بما لا يدخل تحت القدرة.
ولكن يجب أن يكون المفتي حذرا غاية الحذر، وورعا أشد الورع، من التسرع في الفتوى، حتى لا يفتي الناس بغير الحكم الشرعي بسبب تقصيره.