وذلك بدون مفسدة أكبر من مفسدة المنكر الذي أريد تغييره، أو إلى تفويت مصلحة أعظم من مصلحة المعروف الذي أريد تحقيقه، فإن كان الأمر والنهي يؤديان إلى تلك المفسدة أو إلى تفويت تلك المصلحة، فلا يجوز الإقدام عليهما حينئذ.
لأن الشارع لا يأمر بارتكاب أكبر المفسدتين أو تفويت أعظم المصلحتين، وإنما يأمر بارتكاب أخف المفسدتين، وبجلب أعظم المصلحتين.
ومما يبين العمل بهذه القاعدة ترك النبي صلى الله عليه وسلم إدخال حجر إسماعيل في بناء الكعبة، خشية من افتتان قريش بذلك، لحداثة عهدهم بالإسلام.
كما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت النبي صلىالله عليه وسلم عن الجدار، من البيت هو؟ قال: (نعم) قلت: فمالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: (إن قومك قصرت بهم النفقة) قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: (فعل ذلك قومك، ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت، وأن ألصق بابه بالأرض)
وفي رواية: (لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: باباً شرقياً وباباً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم). [البخاري (2/156) واللفظ له، ومسلم (2/968)].
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة. وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة...". [فتح الباري (3/448) وراجع مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/126ـ131)].
قلت: هنا مصلحتان:
الأولى هدم البيت وبناؤه على قواعد إبراهيم، وجعل بابين له، كما كان أمره قبل بناء قريش.
المصلحة الثانية: إدخال الحجر في بناء البيت، لأن ذلك هو الأصل.