تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونهى صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة التي يساوم عليها أخوه، وهو لا يريد شراءها، وإنما يستثيره ليشتريها بأكثر من ثمنها.

روى أبو هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن (تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه) [البخاري (3/24) ومسلم (3/1155)].

وفي هذا الحديث زيادة على ما مضى النهي عن تلقي الركبان، أي أن يتلقى بعض أهل السوق الباعة قبل دخولهم السوق، ليشتروا منهم السلع بثمن أقل، ثم يبيعوها في السوق بثمن أكثر، وفي ذلك ضرر على البائع وعلى المشترين من أهل السوق.

وفيه النهي عن بيع حاضر لباد، لأن البادي يبيع بما تيسر له حسبما يرى من الأسعار في السوق، أما الحاضر فإنه يغلي على الناس السلع فيضرهم بذلك.

وفيه نهى المرأة عن سؤالها طلاق ضرتها، واشتراط طلاق الرجل امرأته ليتزوجها، وقد أطلق عليها في الحديث لفظ (أختها) إشارة إلى أن مقتضى الأخوة الإسلامية ينافي ذلك.

فهذه الأمور كلها نهى عنها الشارع، لما فيها من الأضرار على المجتمع، وما يحدثه ذلك في نفوس الناس على من تعاطى تلك المعاملات، فإذا تقيد المسلمون بهذا النهي، وابتعدوا عما فيه ضرر على غيرهم، تحققت بينهم الأخوة الإسلامية، وأمن الأخ أخاه وأحبه، وائتلفت القلوب، وزال الاستجابة لتحريش الشيطان ووساوسه، أو خفت.

قال الحافظ بن حجر، رحمه الله: "قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه.

كتاب أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي · الصفحة ٢٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلاميص ٢٩٧