إن على أفراد المجتمع واجبات لغيرهم، ولهم حقوق، كذلك عند غيرهم، والواجب أن يؤدي كل فرد ما عليه من الحقوق لغيره، كالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، فقد فرضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء وبين مصارفها، فتأخير أداء الزكاة عن وقتها فيه ظلم لأهلها الذين يستحقونها، وكذلك زكاة الفطر، والديون المستحقة، والكفارات، وأداء الشهادات، وغيرها.
إن هذه الحقوق عندما تؤدى في وقتها - ولا يؤخرها من وجبت عليه - يطمئن أهلها وينعمون بها وتقضي حاجاتهم، فيعيشون مع من أداها عيشه حب وإخاء وسلام، أما إذا أخرها الذين وجبت عليهم وماطلوا في أدائها، فإن ذلك يحدث البغضاء والشقاق، وقد يؤدي إلى انتقام صاحب الحق من ظالمه، إما علناً وإما في الخفاء، وذلك يفقد الناس الأمن والطمأنينة.
والواجب على المجتمع الذي يريد أن ينعم بالأمن والاستقرار، أن يأخذ على يد من يماطل في أداء الحقوق والقيام بالواجبات، فقد حارب أبو بكر الصديق، رضي الله عنه والصحابة معه من منع الزكاة حتى أداها.
قال ابن تيمية رحمه الله - وهو يتكلم عن أداء الأمانات -: "ويدخل في هذا القسم - أي قسم الأموال التي يجب أداؤها إلى أهلها - الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع، ومال الشريك، والموكل والمضارب، ومال المولى ومال اليتيم وأهل الوقف، ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، وبدل القرض، وصدقات النساء وأجور المنافع، ونحو ذلك [السياسة الشرعية ص32ـ33].
ثم ساق الأدلة على ذلك وفصل القول في الغنيمة والصدقات والفيء [المرجع السابق ص37ـ43]. ثم تكلم عن الظلم الذي يقع من الرعاة أو الرعية في هذا الباب [المرجع السابق ص47 وما بعدها..].