وأجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: "وليس في هذا - يعني ستر المسلم - ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك، على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله، ثم جاهر به، كما أنه مأمور بأن يُسْتَر إذا وقع منه شيء، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك، والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم...". [الفتح (5/97)].
هذا وفي ستر المسلم نفسه، وستر المسلم أخاه المسلم إذا ارتكب معصية، سد لذريعة فشو المعاصي وانتشارها في المجتمع، لأن في فشوها وانتشارها استمراء أفراد المجتمع لها، وبخاصة إذا تكرر ذكرها ونسبتها إلى فلان وفلان.
كما أن في ستر المسلم أخاه المسلم إعطاءه فرصة للتوبة والندم والرجوع إلى الله تعالى، وزيادة المحبة بين الساتر والمستور، بخلاف ما إذا هتك ستره فإن في ذلك - فوق فشو المعاصي - تأجيج نار العداوة بينهما، وفيه تجريئ للعاصي على استمراء المعصية، لأنه بعد ظهورها للناس يستهين بها، وقد يتمادى في ارتكابها لقلة حيائه، بخلاف ما إذا كانت مستورة، فإن في ذلك ما يدفعه إلى تركها حياء من أن تظهر بين الناس.
المبحث الثالث عشر: تعليم الجاهل والرفق به.
الجهل داء عضال، وإقدام الجاهل على المعصية غير مستنكر، لذلك يجب على المجتمع أن يتعاون أفراده على تعليم بعضهم بعضاً، ما يجهلونه من أمور دينهم ومعاشهم، حتى تقوم الحجة عليهم، ويكفوا عن اعتداء بعضهم على حقوق بعضهم.
والعالم الذي يكتم علمه عن المحتاج إليه معرض للعنة الله، كما قال سبحانه: ((إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)). [البقرة:159ـ160].