ثم ذكر الأذان دون ذكر الشهادة الثالثة .

إلى أن قال :

واتفقوا جميعاً - أي علماء الأمامية -

أن قول أشهد أن علياً ولي الله ليس من فصول الأذان وأجزائه ، وأن من أتى به بنية أنه من الأذان فقد أبدع في الدين وأدخل ما هو خارج عنه ( ).

وقال أيضاً:

ومن أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء وإنكارهم ذلك فعليه بالجزء الرابع من مستمسك الحكيم ( فصل الأذان والإقامة ) فإنه نقل منها طرفاً غير يسير .

ثم بعد ذلك نقل كلام الشهيدين في اللمعة الدمشقية وإنكارهم للشهادة الثالثة.

7-السيد البروجردي :

قال في كتابه المسائل الفقهية بعد أن عدد فصول الأذان من غير ذكر للشهادة الثالثة قال ما نصه:

والشهادة بالولاية لعلي ? ليست جزءاً من الأذان ، ولكن لا بأس بالإتيان بها بقصد الرجحان في نفسها أو بعد الشهادة بالرسالة كأمر

مستقل عن الأذان ، ويحرم الإتيان بها بقصد الجزئية من الأذان ، وكذا يحرم الأذان كله ويبطل لو قصد منها

ومن باقي أجزاء الأذان أن الكل أذان أي قصد المجموع بما هو سواء كان القصد من أول الأذان أو في أثنائه ( ) .

8-محمد حسين فضل الله :

يقول عن الشهادة الثالثة في الأذان :

إن الفقهاء أجمعوا على أنها ليست جزءاً من الأذان والإقامة ، واعتقاد

جزئيتها تشريع محرم ، وقد ذهب بعضهم إلى استحبابها في الأذان والإقامة ولكن لم يثبت عندي استحبابها غير أن قولها فيهما لا يوجب بطلانهما .

وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزء

اً من الصلاة مما يفرض أن يكون فيها كلام خارج عن الصلاة ، كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في

مقدماتها وأفعالها ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة ونحن نتفق مع الشهيد الثاني في قوله في معرض الرفض لإدخال الشهادة بالولاية لعلي?

في الأذان ، ( إن الشهادة لعلي بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان ) ( )

انتهى قول محمد حسين فضل الله .