اللهُ -، ولكنه نَبَّهَ على ذلك بإشارات ومصطلحات ذكرها في مقدمته فأبرأ ذمته بذلك , وإن أغفلها قراؤه , وخصوصًا في عصرنا.

وهذا ما دفعني للعمل على إخراج " المنتقى " من أحاديثه الصحاح والحسان في جزأين , صدرا عن مركز بحوث السنة والسيرة في قطر.

فتوى ابن حجر الهيثمي:

ولقد أحسن ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي المعروف , الذي طالب بصراحة من حكام زمنه منع كل خطيب لا يبين مخرجي الأحاديث , ويخلط الصحاح بالأباطيل.

ففي " فتاواه الحديثية " ما نصه: وسئل - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة , ويروي أحاديث كثيرة , لم يبين مخرجيها , ولا رواتها (وذكر في ذلك حديثًا معينًا) فما الذي يجب عليه؟ فأجاب بقوله:

«ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها , أو من ذكرها , فجائز , بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث , أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك , وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث , أو في خطب ليس مؤلفها كذلك , فلا يحل ذلك , وَمَنْ فَعَلَهُ عُزِّرَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ الشَّدِيدَ. وهذا حال أكثر الخطباء , فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها , من غير أن يعرفوا أن تلك الأحاديث أصلاً أم لا , فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك , ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه , من ذلك إن ارتكبه». ثم قال: «فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته , فإن كان مستندًا صحيحًا , فلا اعتراض عليه , وإلا ساغ الاعتراض عليه , بل وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرًا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق» (13) انتهى ملخصًا.