خالفهم في المذهب , وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة , لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها.

وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولاً بما لا يعقل! وقد سئل بعضهم: هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال: لا يكفر لأنه قال ما لا يعقل , ومن قال ما لا يعقل فليس بكافر!

وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة , والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن , حتى أباحوا الخمر بقوله ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: 93].

ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي، مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ» (¬132) , وهذا وعيد شديد تضمنه النهي , لا حق بمن ارتكب رد السنة (¬133). اهـ.

ومن ذلك: استبعاد بعض أدعياء التجديد من المعاصرين الحديث الصحيح: «إِنَّ فِيَ الجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا».

والحديث متفق عليه , رواه الشيخان عن سهل بن سعد , وأبي سعيد وأبي هريرة (¬134) , ورواه البخاري أيضا عن أنس , ولهذا قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى:

﴿وَظِلٍّ مَمْدُودٍ﴾ [الواقعة: 30] , فهذا حديث ثابت عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث.

والظاهر: أن الأعوام المائة من أعوام الدنيا , ولهذا يقول في رواية أبي سعيد: