* مقارنة:

المقارنة بين هذين المذهبين تُسفر عما يأتي:

١ - عبد القاهر يجعل أهمية خاصة لإيلاء المسند إليه حرف النفي في إفادة

التخصيص بل المدار عنده على هذا الإيلاء بينما يهدر السكاكي هذا الشرط

كلية.

٢ - عبد القاهر يرى أن العرف إذا لم يقع بعد النفي وخبره فعلي مثبت

أو منفي فإنه يفيد الاختصاص، مضمرًا أو مظهرًا، وكلام السكاكي صريح فى أنه لا يفيده إلا المضمر.

٣ - عبد القاهر لا يرى الاختصاص في المشتقات. والسكاكي يرى ذلك.

*

١٢ - تقديم المسند إليه لإفادة عموم السلب، وعكسه في عكسه:

يُقدم المسند إليه إذا كان لفظ " كل " ومثله ما في معناه: كجميع وعامة.

على أداة السلب ليفيد عموم السلب، وشموله لكل ما أضيف إليه لفظ

" كل " وما جرى مجراه في الدلالة.

فإذا عكست وقدمت أداة السلب على لفظ " كل " انعكس فأفاد سلب

العموم والشمول عما أضيف إليه " كل ".

واقتضى ذلك ثبوت الفعل، ومثله الأوصاف المشتقة لبعض ونفيه عن بعض.

ولا بدَّ - هنا - من مراعاة شروط ثلاثة:

١ - أن يكون المسند إليه مسورًا ب " كل "، أو ما جرى مجراه.

٢ - أن يكون المسند مقرونًا بحرف النفي.