الأول مثل: (نَخْتمُ عَلى أفْوَاههمْ)، والثاني مثل: (رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ) .

ومادة " مرض " يستخدمها " فعلًا " استخدامًا مجازيًا استعاريًا،

وتختص حينئذ بمواضع الذم إلا في موضع واحد وردت فيه - فعلًا - محتملة

للحقيقة والمجاز وذلك هو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام:

(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) . .

أما إذا كانت " اسمًا مفردًا " أو " مثنى " أو "مجموعًا " فإنه يستخدمها استخدامًا " حقيقيًا " لا مجازيًا وتختص حينئذ بمواضع التشريع، وهكذا تجد كل مادة في القرآن لها قاعدة وقانون.

وهذا شجعنى على أن أقترح أن نسمى هذا

المنهج البياني الآسر ب " منهج الالتزام "

وقد أشرقت بوادر هذه النظرية عند دراستنا لألفاظ القرآن في الباب السابق

. وستطالعك في غضون البحث عنوانات ربما بدت غريبة في أول الأمر مثل:

" الأب ليس والدًا - النعمة ليست نعيمًا - المرأة ليست زوجًا ".

وسوف تزول تلك الغرابة عندما نقف على النصرص القرآنية التي نُسلِّم من

تأملها بصحة تلك العنوانات وغيرها مما لم نذكره هنا.

لتلك الاعتبارات - جميعًا - فإنى أطمع في اتفاقك معي على

" نظرية الالتزام " فإن شرفتُ بذلك، فتلك مِنَّة من الله.

وقد أثبتُ - بعد - ما بانَ لي من خصائص المجاز القرآني، وسماته التى

تميزه من أساليب الناس.

أما الباب الخامس. . فقد وقفته على دراسة " البديع " في القرآن، ووزعته

فى ثلاثة فصول:

الأول: درستُ فيه بعض المحسنات المعنوية، كالطباق والتورية.

والثاني: درستُ فيه بعض المحسنات اللفظية، كالجُناس والمشاكلة.

وكان هدفى من هذين