فإذا قال الثاني: بل هو حرام، نقول لهذا: هات الدليل، ولا شك أن من تأمل نصوص الكتاب، والسنة، ونظر نظراً صحيحاً تبيَّن له أن الدخان حرام، وليس هذا موضع ذكر أدلة تحريمه. ["الشرح الممتع" (15/ 7 - 8)].

2 - قاعدة: "العبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل التشريع".

تطبيق: ولهذا من تعبد لله بعبادة وقال: هذا مسنون، هذا مشروع، نقول له: هات الدليل وإلا فهي مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". أخرجه مسلم (1718). ["الشرح الممتع" (15/ 378)].

3 - القاعدة في العام والخاص: "أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي التخصيص".

تطبيق: كما لو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيداً، وزيد منهم، فهل معنى ذلك أن الكلام الثاني يخصص الأول؟ لا، لكن لو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: لا تكرم زيداً، وهو منهم، فهنا صار في العموم تخصيص، وهو أننا أخرجنا زيداً من العموم، بخلاف ما لو ذكرناه بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص. ["الشرح الممتع" (14/ 129 - 130)].

4 - القاعدة الفقهية: "أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه".

تطبيق: ولهذا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم؛ لأنه لا يشترط رضاها، وإذا لم يشترط رضاها، فلا فائدة من اشتراط العلم. ["الشرح الممتع" (8/ 283)].

5 - قاعدتان فقهيَّتان، وهما: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، والثانية: "أن اليقين لا يزول إلا بيقين".