تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2646 - وإذا انعقد البيع باللفظ فلا خيار لواحد من المتبايعين إلا أن يشترطا. وحديث ابن عمر: "المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يفترقا"((1))، إلا بيع الخيار. قال فيه مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.

2647 - وإذا اختلف المتبايعان في الثمن قيل للبائع: إما أن تصدق المشتري أو فاحلف بالله أنك ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف قيل للمبتاع: إما أن تأخذ بما قال البائع وإلا فاحلف ما اشتريت إلا بما قلت وتبرأ. قال شريح: إذا حلفا أو نكلا ترادا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع.

2648 - ولا يجوز في الصرف خيار وإن قرب، وإن عقدا عليه لم يجز [و]إن أسقطا الخيار قبل التفرق، إلا أن يستقبلا صرفاً جديداً.

ولا تجوز فيه حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن إلا المناجزة.

2649 - ولا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير [النقد] إلى مثله، كيومين أو ثلاثة إذا لم يقدم رأس المال، فإن قدمه كرهت ذلك، لأنه يدخله [سلف] وبيع، وسلف جرّ منفعة.((2)) وإن تباعد أجل الخيار كشهر أو شهرين لم يجز، قدم النقد أم لا.

ولا يجوز الخيار إلى هذا الأجل في شيء من البيوع، فإن عقد البيع على ذلك ثم ترك الخيار مشترطه قبل التفرق لم يجز لفساد العقدة.

2650 - ومن اشترى ثوبين أو عبدين على أن يختار أحدهما بألف درهم، فذلك له لازم فلا بأس بهز

(1) رواه البخاري (2001)، ومسلم (3831)، وأبو داود (3/273)، والنسائي (7/248، 251)، وانظر: السيل الجرار (3/27، 94، 101)، وكفاية الطالب (2/200)، والتمهيد (14/8)، والثمر الداني (1/503)، ونيل الأوطار (5/289)، وتلخيص الجيد (3/13).

(2) انظر: التاج والإكليل (4/515)، ومواهب الجليل (4/515).

تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونة · الصفحة ٦٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونةص ٦٤٠