تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد بقى رسم من آخر هذا الكتاب وهو مذكور في كتاب أمهات الأولاد.

* * *

(كتاب الرضاع)

1890 - ويُحرّم من الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة بين الأحرار والمماليك. وحرمة الرضاع في الشرك والإسلام واحدة، ولبن المسلمات والمشركات في حرمة الرضاع سواء.((1))

1891 - والوجور يخرم، والسعوط إن وصل إلى جوف الصبي فإنه يحرم.

وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرَّم، وإلا لم يحرِّم.

قال عطاء الخراساني: لا يحرم السعوط ولا الكحل باللبن.

1892 - وإن أرضعت ذات زوج صبياً وهي مرضع أو بعد فصال ولدها وهي حامل أو درت عليه ولم تلد قط، فالصبي ابن للزوج.

1893 - وإذا تزوجت المرضعة المطلقة فحملت ثم أرضعت صبياً، فإنه ابن للزوج الأول والثاني، إذا كان لبن الأول لم ينقطع، والماء يغيل اللبن [ويكون فيه غذاء والوطء يدر له اللبن فهو يُحرّم، قال مالك:] وما ذكر في الحديث من الغيلة هو وطء المرضعة التي لا حمل بها ولا يكره ذلك إذ لم ينه النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، [وقد قال أناس: إنما الغيلة أن يُغتال الصبي بلبن قد حملت أمه عليه، فيكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتالته].

1892 - قال مالك: ولا يحرّم رضاع الكبير إلا ما قارب الحولين.

ولم يفصل إلا بمثل شهر أو شهرين، وأما لو فصل بعد الحولين أو بعد حول حتى استغنى بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك.

ولو أرضعته امرأة بعد فصاله بيوم أو بيومين لحرّم، لأنه لم يستغن بالطعام.

1893 - وتحرم على الرجل امرأة أبيه أو ابنه من الرضاعة كالنسب.

1894 - وإذا درت بكر لا زوج لها أو يائسة من المحيض فأرضعت صبياً فهي أم له. ولا يُحرّم ما درّ للرجل من لبن.

(1) انظر: كفاية الطالب (2/149)، وحاشية الدسوقي (2/502)، شرح الزرقاني (3/306)، والتاج والإكليل (1/93)، الفواكه الدواني (2/55)، الشرح الكبير (2/502).

تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونة · الصفحة ٤٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونةص ٤٤٠