1687 - ومن انتفى من حمل زوجته بلعان، ثم أقرّ به بعدما ولدته حدّ ولحق به، فإن كان موسراً في مدة الحمل أو في بعضه رجعت عليه بالنفقة في مدة يسره، وإن كان يومئذ معسراً لم ترجع عليه بشيء.
وللملاعنة السكنى ولا متعة لها على حال، كانت مدخولاً بها أم لا، سمى لها صداقاً أم لا. ولا تنكح حتى تنقضي عدتها.
1688 - ومن قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض، أو في دم نفاسها، فلا يتلاعنا حتى تطهر.
وكذلك إن حل أجل التلوم في المعسر بالنفقة أو العنين وغيره، والمرأة حائض، فلا تطلق عليه حتى تطهر، إلا المولي فإنه إذا حلّ الأجل وهي حائض فلم يف طُلّق عليه.((1))
وروى أشهب عن مالك: أنها لا تطلّق عليه حتى تطهر.
* * *
(كتاب الأيمان بالطلاق)
1689 - ومن طلق زوجته فقال له رجل: ما صنعت، فقال: هي طالق، فإن نوى إخباره فله نيته.
1690 - ومن قال لزوجته: إن دخلت الدار أو أكلت أو شربت [أو ركبت]، ونحو هذا، فأنت طالق، فهي أيمان.
1690 - وإن قال لها: إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق، لزمه الطلاق مكانه، وإن قال لها: أنت طالق إن شئت أو إذا شئت، فذلك بيدها وإن افترقا، حتى توقف أو توطأ أو يتلذذ منها طائعة. وكانت (إذا) عند مالك أشد من (إن)، ثم ساوى بينهما، ولو قبلته قبل القضاء كان ذلك تركاً لما جعل لها.((2))
(1) انظر: التاج والإكليل (4/41)، والشرح الكبير (2/364)، ومواهب الجليل (4/41)، ومنح الجليل (4/272).
(2) إن هذا البلب يخص الطلاق المعلق، وانظر: شرح حدود ابن عرفة(176)، ومواهب الجليل (4/107)، وكفاية الطالب (2/26)، والفواكه الدواني (1/423)، وشرح الزرقاني (3/276)، والتقييد (2/366).