تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاله مالك - رحمه الله - فيمن رد أمة ابتاعها بعيب وقد زوجها وولدت أنه يجبر نقص النكاح بالولد، كما يجبره بزيادة قيمتها، والنكاح ثابت، زوّجها من عبد أو من حر، لأنه زوجها وهي في ملكه كما لو أعتقها جاز عتقه، وإن أعتقها بعد علمه بالعيب لم يرجع بشيء، وإن لم يعلم رجع بحصته، ولو تسوق بها بعد علمه بالعيب لزمته ولم يردها.

3822 - ومن أودعته مالاً فتجر فيه فالربح له، وليس عليه أن يتصدق بالربح.

[وتكره التجارة بالوديعة] ومن لك عليه مال من وديعة أو قراض أو بيع [فجحدك ثم صار بيدك مثله بإيداع أو بيع] أو غيره. قال مالك - رحمه الله - : فلا يعجبني أن تجحده.((1))

وقد روي: “أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك”.((2))

3823 - ومن أودعك وديعة ثم غاب فلم تدر أين موضعه، أحي هو أم ميت، ولا مَنْ ورثته، فإنك تستأني بها، فإن طال الزمان ويئست منه، فينبغي أن تتصدق بها عنه.

وإن أودعته وديعة فاستهلكها ثم ادعى أنك وهبتها له وأنكرت، فالقول قولك.

3824 - ومن أودعك عبداً فبعثته في سفر أو في أمر يعطب في مثله فهلك، ضمنته.

وأما إن بعثته لشراء بقل أو غيره من حاجة تقرب من منزلك، لم تضمن، لأن الغلام لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه.

وإن أودعك عبد وديعة وهو مأذون أو غير مأذون ثم غاب فقام سيده ليأخذها، فله ذلك.

(1) انظر: منح الجليل (7/22)، وحاشية الدسوقي (3/425).

(2) رواه الترمذي (3/564)، (1264)، وأبو داود (3535)، والدارمي (2/343)، والحاكم في المستدرك (2/46)، والدارقطني (3/35)، والبيهقي (10/270، 271)، وانظر: كفاية الطالب (2/359)، وحاشية الدسوقي (3/431)، والفواكه الدواني (2/170)، والمدونة (15/160)، وحاشية العدوي (2/359)، والتمهيد (20/159)، وشرح الزرقاني (4/40).

تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونة · الصفحة ١٠٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونةص ١٠٠٣