ثانياً: ولأنه صلى الله عليه وسلم: (لعن في الخمر عشرة منها حاملها)(1).
وحجة أبي حنيفة فيما قال:
أولاً: أن الإجارة على الحمل، وهو ليس بمعصية، وليس بسبب للمعصية، وهو الشرب، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار.
ثانياً: أن الحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية: أي وهو شرب الخمر.
ثالثاً: لأن الشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملَها قد يكون للإراقة أو للتخليل.
مسألة: إذا أجر دابته لنقل الخمر لا يكره عنده على الخلاف السابق. كما صرح به صاحب ((المبسوط)) 16: 39، و((التبيين)) 6: 29، و((رمز الحقائق))2: 273 ، و((الشرنبلالية)) 1: 320، و((حاشية عبد الحليم))1: 203
مسألة: إذا حمل الخمر في سفينته لا يكره، وهي على الخلاف، كما صرح به عبد الحليم في ((المبسوط)) 16: 39، و((حاشيته على الدرر)) 1: 203
(1) روي من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس. فحديث ابن عمر: في ((المستدرك))(2: 37)، و((سنن البيهقي الكبير))(5: 327)، ز((سنن أبي داود))(3: 326)، و((المعجم الأوسط))(8: 16)، و((مسند أحمد))(2: 97)، و((المعجم الصغير))(2: 45)، و((مسند أبي يعلى))(9: 431)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، وآكل ثمنها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه). وأما حديث أنس فروي في ((الأحاديث المختار))(6: 181)، قال أبو عبد الله المقدسي: إسناده حسن. وفي ((سنن الترمذي))(3: 589)، قال الترمذي: حديث غريب، وفي ((سنن ابن ماجة))(2: 1122). وأما حديث ابن عباس ففي ((المستدرك))(2: 37)، قال الحاكم: صحيح الإسناد، و((مسند عبد بن حميد))(1: 229)، و((المعجم الكبير))(12: 233)، و((موارد الظمآن))(1: 333)، وغيرها. وينظر: ((نصب الراية))(6: 166-168).