تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4/ الحكم على الإباضية:

4/ 1/ خلاصة أقوال أهل العلم فيهم:

قال القاضي عياض (1) (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: 4/ 612): "كادت هذه المسألة [تكفير الخوارج] تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من سائر المسائل".

حُكم الإباضية مختلف فيه تبعًا لحكم الخوارج؛ كفّرهم الطبري والبخاري والقرطبي وابن العربي وابن السُّبُكي والرّافعي (2) والقاضي عياض وعبد القاهر البغدادي وغيرهم، ومن المعاصرين عبد الله دِراز، وتوقف فيهم ابن حجر والغزالي وشيخه أبو المعالي الجويني وأبو بكر الباقلاني / فتح الباري (12/ 301).

والصحيح أنهم أحد فرق أمّة الإسلام الضالة؛ لأنهم مصلون من أهل القبلة، ولأن علي لم يتعقب فارّهم وعاملهم معاملة البغاة (3)، وقد قال الله عز وجل في البغاة: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾.

وأيضا، قال علي (وتنسب كذلك لمالك) في حق الخوارج (والمعتزلة) لما سئل عنهم: "من الكفر فرّوا"، كما أن باب التكفير باب خطر، ولا نعدل بالسلامة شيء (وجنح إلى هذا جِلّة العلماء كالشاطبي وشيخ الإسلام والنووي وابن بطّال وفيما روي عن الشافعي وأحمد ... ).

يتلخص مما سبق أن الناس اختلفوا فيهم – غير غلاتهم – على ثلاث:

(1) وفي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: "قال القاضي عياض: قال المازري ... " وساقه بلفظ مشابه.

(2) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (12/ 286).

(3) سنن البيهقي (8/ 182).

خلاف أهل السنة والجماعة مع الإباضية · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خلاف أهل السنة والجماعة مع الإباضيةص ١٨