ما نقص من مرتبات المتوظفين وغيرهم
81035515
ما تحصل من أنواع طارئة
134990000
الأداء الموظف على السكر
203709000
الأداء الموظف على المشروبات
220376000
الدخل الحاصل من الدخان
14183000
الدخل الحاصل من البارود
2846500
الدخل الحاصل من المكاتب
2700000
الأداء الموظف على الخيل والكراريس
176537981
المبلغ المعين لشراء كواغد من الدين المرتب على الدولة
3000000
الدخل الحاصل من سهام طرق الحديد
3500000
ثمن أراض
7000000
القسط الرابع من المبلغ المطلوب من دولة الصين
12000000
ما بيع من غابات الدون
2000000
ثمن حطب
2110437345
2105093124
يطرح منه المصروف الآتي بيانه
5344221
فاضل المقبوض بعد المصروف
خرج دولة فرنسا.
فرنك
26500000
مرتب الإمبراطور وعائلته من الذكور والإناث
9404000
مرتب ومصروف مجلسي الساتو ووكلاء العامة
9209280
زيادة في مرتب نيشان الافتخار
385937547
فائدة الدين المؤبد
118022745
لشراء كواغد من الدين
60308617
فائدة الدين المؤقت وغيره
76607931
المرتبات العمرية
25595900
لوزارة الدولة
33167610
لوزارة الأحكام
12534200
لوزارة الخارجية
179552006
لوزارة العمالة
26472522
لوزارة المال
377173040
لوزارة الحرب
19443533
للمأمورين وغيرهم في الجزائر
167242332
لوزارة البحر والعمالات الخارجية
75820257
لوزارة العلوم والديانة
135865153
لوزارة الفلاحة والمتجر والمصالح العامة
233451248
مصروف على إدارة الدخان والمعادن
132785203
لجباية المال وصرف كواغد الدولة وغير ذلك
2095093124
جملة الخرج
9840000000
جملة الدين الذي على دولة فرنسا
اعلم أن ما تراه من الديون الكثيرة على كل دولة من دول أوروبا لم يكن ناشئا عن عدم ضبط السبب الذي يتعين لأجله اقتراض الدين، ولا عن سوء التدبير بصرف شيء من المال قل أو كثر فيما لا يلزم سياسة في نظر المجلس، ولا عن خيانة من المباشرين، وإنما السبب فيه ما يأتي شرحه؛ وهو أن العادة الدارجة في الممالك المضبوطة بالقوانين أن الدولة تقدم لمجلس وكلاء العامة جملة المصاريف المعتادة اللازمة للسنة القابلة بأوضح بيان في جميع فصولها، وما يثبت عند المجلس من المقدار اللازم لها في نظره بعد المجادلة بينه وبين الوزراء في ذلك يترتب الأداء الواجب أخذه من الأهالي في تلك السنة على مقتضاه؛ ولهذا كان قانون الأداء والمصاريف يتجدد عندهم في كل سنة . وأما إذا لزمت مصاريف غير معتادة لعمل حرب للمدافعة عن المملكة أو للهجوم على الغير إن اقتضته مصلحة الأمة السياسية أو المتجرية كحرب القريم التي صرفت فيها الدولة الفرنساوية وحدها ما يقرب من ألفي مليون فرنك، أو لمصلحة عمومية كعمل الطرقات والخلج والمراسي وتعمير المراكب الحربية وتبديل أسلحة الجيوش بالمستحدثات منها، ونحو ذلك مما يلزم لتنجيزه مبالغ وافرة لا يتيسر أخذها من الأهالي لما ينشأ عنه من ضعفهم الموجب لخلل العمران في المملكة، فإن الدولة تطلب من مجلس الوكلاء الرخصة في اقتراض المبلغ اللازم لتلك المصلحة بفائدة معلومة في السنة، والمجلس يتفاوض في أصل السبب الداعي إليها بمحضر الوزراء المقدمين لذلك من طرف الدولة المناضلين عنها، فإذا رأى غالب المجلس لزومه رخص للدولة في الاقتراض بقدره، وحينئذ تعلن الدولة للعامة بالمبلغ المطلوب وفائدته وآجاله التي يدفع فيها مقسطا، فتبادر العامة إلى قبول ذلك لما هم عليه من الثروة واتساع الآمال بسبب تنظيماتهم العادلة الضابطة لتصرفات الدولة الملزمة لوفائها بالشرط، بحيث لا يسوغ لها أن تسلم شيئا من المال إلا لمن تحققت حسن تدبيره وحسن إدارته فضلا عن أمانته؛ لأن مجلس المحاسبات يتعقب جميع مصاريف الدولة بحساب مدقق، ولما لهم في الاقتراض من الفوائد العمومية والخصوصية؛ لكونه من أهل المملكة غالبا، فهو في الحقيقة كسب من مكاسبهم كسائر الأملاك، وحينئذ لا يزاد على الأداء السنوي إلا فائدة الدين المذكور في كل سنة مثلا إذا كانت جملة المبلغ المقترض مائة مليون فرنك بخمسة في المائة، فالذي تجب زيادته في الأداء السنوي خمسة ملايين، فتنتفع الدولة وأهل المملكة في أحوال السياسة والمتجر باقتراض المبلغ المذكور لسهولة مواد العمران لهم، ولا يثقل عليهم في الأداء إلا الملايين الخمسة.