[متن الكتاب].
الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.
مطلب في إيمان السلف، بالمُتَشَابِه:.
وجدت الكلمات في الفص
2 - والاستيلاء بالقهر والتصرف.
وكلا المعنيين وارد في اللغة، يقال: استوى السلطان على الكرسي، بمعنى جلس، واستوى على البلاد، بمعنى ملك وقهر، ومن الثاني: قول الشاعر: (رجز)
قد استوى بشرٌ على العراق * من غير سيفٍ ودمٍ مهراق
وحينئذ فالمعنيين: إطلاقه عليه تعالى بهذا المعنى، وهو الثاني - كما في الصاوي على الجلالين -.تع -.
خلافاً للخوارج، حيث كفروه. وقد قال قوم منهم: إن التكفير، إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص. فأما التي فيها حدٌّ، أو وعيد في القرآن، فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه، كتسميته زانياً، أو سارقاً، ونحو ذلك. وخلافاً للمعتزلة، حيث أثبتوا له منزلة بين الكفر والإيمان. وقالوا - مع ذلك -: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. انظر صفحة - 170 - و - 335 - 348 - .
ومنها: ما أخبر اللَّه تعالى، من الحور والقصور، والأنهار، والأشجار، والأثمار، لأهل الجنة، ومن الزقوم، والحميم، والسلاسل، والأغلال، لأهل النار، فهو حق، خلافاً للباطنية. اهـ شرح الفقه.
كما هو المختار عند المالكية أيضاً، كالحنفية. والراجح عن الشافعية: استواؤهما في وقت الصحة. والمختار عند الصوفية، وأهل اللَّه سبحانه: حسنُ الظن باللَّه تعالى، على كل حال، دون التفريق بين حال المرض، وحال الصحة، قال الشيخ الأكبر - قدس اللَّه تعالى سره، ورضي عنه -: حَسّن الظنَّ بربك على كل حال، ولا تسيء الظن، فإنك لا تدري هل أنت على آخر أنفاسك، في كلّ نَفَس يخرج منك، فتموت، فتلقى اللَّه على حسن ظن به، لا على سوء ظن، فإنك لا تدري، لعل اللَّه يقبضك في ذلك النَّفس الخارج عنك. ودعْ عنك - ما قال - مَنْ قال: بسوء الظن في حياتك، وحسنِ الظن باللَّه عند موتك - وهذا - عند العلماء باللَّه - مجهول، فإنهم مع اللَّه بأنفاسهم، وفيه من الفائدة والعلم باللَّه: أنك وفيت في ذلك الحق حقّه، فإنّ من حق اللَّه تعالى: الإيمانَ بقوله ﴿وننشئكم فيما لا تعلمون﴾ فلعل اللَّه ينشئك في النَّفس - الذي أنه يأتيك - نشأةَ الموت، والانقلاب إليه، وأنت على سوء ظنّ بربك، فتلقاه على ذلك. فقد ثبت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فيما رواه عن ربه، أنه عز وجل يقول: "أنا عند عبدي بي، فليظن بي خيراً" وما خص وقتاً من وقت. واجعل ظنك باللَّه: علماً بأنه يعفو، ويغفر، ويتجاوز، وليكن داعيكَ الإلهي إلى هذا الظن: قولُه تعالى: ﴿يا عباديَ الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة اللَّه، إن اللَّه يغفر الذنوب جميعاً﴾ فهناك أن تقنط، وما نهاك عنه، يجب عليك الانتهاء عنه. اهـ - وصايا - والآيتان: (الواقعة: 61) (الزمر: 53).
القضاء: علم اللَّه، عز وجل، في الأزل، بالأشياء كلها، على ما ستكون عليه في المستقبل. والقدر: إيجاد تلك الأشياء، بالفعل، طبقاً لعلمه الأزلي، المتعلق بها.
ومعنى وجوب الإيمان بهما: أنه يجب على المكلف أن يؤمن بأن اللَّه تعالى، علم، أولاً، بجميع أفعال العباد، وكل ما يتعلق بالمخلوقات، مما سيتوالى حدوثه، في المستقبل، كما يجب عليه أن يؤمن بأنه سبحانه، إنما أوجدها، حين أوجدها، على القدر المخصوص، والوجه المعين، الذي سبق العلم به. قال النووي، في شرحه على صحيح مسلم: (قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس، أن معنى القضاء والقدر: إجبار اللَّه العبدَ، وقهره على ما قدّر، وقضاه. وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه: الإخبار عن تقدّم علم اللَّه سبحانه، بما يكون من أكساب العبد، وصدورها عن تقدير منه).
فلا علاقة للقضاء، والقدر، بالجبر مطلقاً، أو بكون أفعال العبد، قد صدرت عن أصحابها، على وجه القسر، والإكراه، لإن العلم، كما سبق (في صفحة - 305 - 315) صفحة كاشفة فقط.
ومن المعلوم أن مخلوقات اللَّه تعالى قسمان:
-الأول: مخلوقات، لا كسب فيها لأحد، بل تقع على وجه القسر، والحتمية (كحركة الأفلاك، والفصول، ونمو الإنسان، والنبات، والنوم، والموت) وهذا لا إشكال فيه، لعدم تكليف العبد به.
-الثاني: مخلوقات اكتسابية، يتصف بها الإنسان بكسبه، وسعيه الاختياري (كإقباله على الطعام، والشراب، والدراسة، وما يختاره من السلوك، والأعمال). وهذا موضع إشكال الناس.
والجواب عن هذا الإشكال: أن أفعال الإنسان الاختيارية، من جملة مخلوقات اللَّه، إذ لو لم يكن من مخلوقاته، لكان بتأثير مستقلٍ عن غيره، وهو محال، غير أن خلق اللَّه لأفعالك، لا يستلزم أن تكون مكرهاً عليها، فليس بينهما أي تلازم، لأن تلبسك بفعل ما، يتوقف على أمرين: