[متن الكتاب].
الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.
مطلب في إيمان السلف، بالمُتَشَابِه:.
مطلب في إيمان السلف، بالمُتَشَابِه:
فإن السلف (1)، كانوا يؤمنون بجميع ذلك، على المعنى الذي أراده اللَّه تعالى، وأراده رسوله، صلى اللَّه عليه وسلم، من غير أن تُطالبهم أنفُسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك، حتى يُطْلِعَهم اللَّه تعالى عليه (2).
وأما الخلف (3) - فلما ظهرت البدع، والضلالات - ارتكبوا تأويل ذلك، وصرفَه عن ظاهره، مخافةَ الكفر، فاختاروا بِدْعة التأويل، على كفر الحمل على الظاهر، وقالوا: استوى: بمعنى استولى، أو بمعنى استوى عنده خَلْقُ العرش، وخلق البعوضة، أو استوى علمُه بما في العرش، وغيره. واليد: بمعنى القُدرة، والنزول: بمعنى نزول الرحمة. فمن يجدْ في نفسه قدرة على صنيع السلف، فليمشِ على سَنَنهم، وإلا فليتبع الخلف، ليحترز من المهالك.
واعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة: أنّ مرتكب الكبيرة ممنٌ، وليس بكافر (4)، وهو: في مشيئة اللَّه تعالى، إنْ شاء عذّبه، وإن شاء عفا عنه.
والعدولُ - في أحوال الآخرة (5) ونحوها - عن ظواهر النصوص - من غير ضرورة - إلحادٌ، كقول بعضهم: (قيامةُ كلِّ أحد: موتُه، والمرادُ بالحشر: حشر الأرواح، دون الأجساد)، ونحو ذلك: وَرَدُّ النصوصِ القطعيةِ النص، والدلالةِ كفرٌ.
وينبغي أن يكون الإنسان بين اليأس، والأمن، من اللَّه تعالى، بحيث لا يترك من قلبه، واحداً منهما أبداً، كجناحَيْ طائر، متى قُصَّ أحدهما، وقع، إلاَّ أنه يُغلّبُ الخوف من اللَّه تعالى في صحته، لئلا يطغى، ويغلّب الرجاء في مرضه لئلا يقنط (6).
وجميع أحوال المخلوقات: بتقدير اللَّه تعالى، من الأزل، وبقضائه (7)، سواءٌ كانت خيراً، أو شراً. والطاعات بإرادته، ورضاه (8)، والمعاصي بإرادته، لا بأمره، ولا برضاه (9). وكلٌّ ميسرٌ لما خُلِق له، والأعمال بالخواتيم.
وأصل القدر: سرُّ اللَّه في خلقه، لم يطّلع على ذلك ملك مقربٌ، ولا نبيٌّ مرسل، فالحذرَ كلَّ الحذرِ، من التفكر، والتعمّق في ذلك، فإنَّ اللَّه تعالى، طوى علْمَ القدَر عن أنامه، ونهاهم عن مَرامه، كما قال تعالى: ﴿لا يُسأل عمّا يفعلُ، وهم يسألون (10)﴾.
والإيمان لا يزيدُ، ولا يَنْقص، بالنظر إلى كميته (11)، ويزيدُ وينقص بالنظر إلى كيفيته (12).
ومن قال: أنا مؤمن، إن شاء اللَّه تعالى: - فَإنْ أراد الدوام على ذلك (13)، فهو مؤمن (14)، - وإن أراد الشكّ، فهو كافر.
-------------------
وهم مَنْ كانوا قبل الخمسمائة، وقيل: القرون الثلاثة: الصحابة، والتابعون، وأتباع التابعين.
ومن ذلك: جواب الإمام مالك، رحمه اللَّه تعالى، عن معنى الاستواء على العرش، في حقه تعالى، حيث قال للسائل: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوا عني هذا المبتدع. اهـ صاوي على الجلالين، وانظر صفحة - 159 - وقال أبو حنيفة رمه اللَّه: نقر بأن اللَّه، على العرش استوى، من غير أن تكون له حاجة إليه، واستقر عليه، وهو الحافظ للعرش، وغير العرش. فلو كان محتاجاً، لما قدر على إيجاد العالم، وتدبيره، كالمخلوق، ولو صار محتاجاً إلى الجلوس، والقرار، فقبل خلق العرش، أين كان اللَّه تعالى؟ فهو منزه عن ذلك علواً كبيراً. شرح الفقه. وانظر صفحة - 8 - .
وهم من بعد الخمسمائة، فيؤولون بمعنى صحيح، لائق به سبحانه وتعالى، فيقولون: إن المراد بالاستواء: الاستيلاء، بالتصرف، والقهر، إذ للاستواء معنيان: