تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[متن الكتاب].

الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.

مطلب في ردّ التابع كلامَ متبوعه:.

مطلب في ردّ التابع كلامَ متبوعه:

ومنها: ردُّ التابع كلامَ متبوعه، ومقابلتُه، ومخالفتُه (1)، وعدم قبوله، وعدمُ إطاعته في أمر مشروع - كالرعية للأمير، والولدِ لوالديه، والمملوكِ لسيده، والتلميذ لأُستاذه، والمرأة لزوجها، والجاهلِ للعالم -. وهذا قبيح جداً، يَستحق به التعزير، لأن طاعة هؤلاء واجبةٌ عليهم (2)، فمتى أمر السلطان، أو الأمير أو القاضي بشيء، أو نهى عن شيء من الأشياء، فإن ترتب على ذلك الأمر، والنهي، مصلحةٌ للرعية، في دينهم، أو دنياهم، يجب عليهم الطاعة، ولا جوزُ لهم المخالفة. وأنْ لم تترتب المصلحة، وكان ذلك الأمرُ، والنهي، مجردَ هوىً نفسانيٍ، لا باعث له من قِبَل الشرع، كان معصيةً، ولا طاعةَ في معصية، لأنه لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق.

-------------------

بالتكلم ضده.

في كل ما فيه طاعة اللَّه تعالى، لا في المعصية.

-------------------

الدرر المباحة في الحظر والإباحة · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر المباحة في الحظر والإباحةص ٣٦٢