[متن الكتاب].
الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.
مطلب: في أنّ الغيبة، تباح لغرض صحيح شرعي:.
مطلب: في أنّ الغيبة، تباح لغرض صحيح شرعي:
واعلم أن الغيبة تباح لغرضٍ صحيح شرعي، ولا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، والقاضي، وغيرهما، ممن له ولايةٌ، أو قدرةٌ على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلانٌ لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكونُ مقصوده التوصلَ إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً، والاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني فلان بكذا، فهل له ذلك، وما طريقي في الخلاص منه؟، والتحذير، وذلك من وجوه - منها: جَرْحُ المجروحين من الرواة، والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة، ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركة، أو إيداعه أمانةً، أو معاملته، أو مجاورته ونحوها، ويجب - على المشاور - أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه، بنية النصيحة، ومنها: إذا رأى متفقهاً، يتردد على مبتدع، أو فاسق، يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته: ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلمَ بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه، ويخيل إليه أنه نصيحة، فليتفطن لذلك، ومنها: أن يكون له ولاية، لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً، أو مغفلاً، ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح، ومنها: بيانُ العيب لمن أراد أن يشتري عبداً - وهو سارقٌ، أو زانٍ - فيذكره للمشتري، وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة، فيقول: احترز منه بكذا، وأن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته - كالمجاهر بشرب الخمر، وأخذ المَكْس، ومصادرة الناس، وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة - فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سببٌ آخر مما ذكرناه، والتعريف، يعني إذا كان الإنسان معروفاً بلقبٍ - كالأعمش، والأعرج، والأعمى، والأحول، وغيرهم - جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكنتعريفه بغير ذلك، كان أولى، وذكره على وجه الاهتمام، فإنه جائز أيضاً، ولا يكون غِيْبْة، بشرط أن يكون صادقاً في اهتمامه، وإلا فيكون مغتاباً، منافقاً، مرائياً، مزكياً لنفسه، والجهالة، فلو اغتاب أهل القرية، فليس بغيبة، لأنه لا يريد به كلَّهم، بل بعضَهم، وهو مجهول، فتباح غيبة مجهول.
وإذا لم تبلغ الغيبة المغتاب، يكفيه الندم، مع الاستغفار (1)، والتوبة (2)، وإلا (ف) لا بدّ من بيان كلّ ما اغتابه به، مع الاستغفار، والتوبة، والاعتذار إليه، ليسمح عنه (3)، وإنْ علم أن إعلامه يثير فتنة، لا يُعلمه، بل يستغفر اللَّه تعالى، ويدعو، ويندم: كما إذا مات المغتاب، لا يلزم المستغيبَ الاستحلال من الورثة، بل الندم، والاستغفار، والتوبة.
والمستمع لا يخرج عن إثم الغيبة، إلا بأن ينكر بلسانه، فإن خاف، فبقلبه، وإن كان قادراً على القيام، أو قطع الكلام - بكلام آخر - لزمه، وقد ورد: "أن المستمع أحد المغتابِيْن". وينبغي لكلِّ مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام، وتركه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجزُّ الكلام المباح إلى حرام، أو مكروه، وذلك كثيرٌ في العادة، والسلامة لا يَعْدِلها شئ (4).