تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[متن الكتاب].

الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.

مطلب في صفتي: القِدم: والبقاء الأزليتين:.

مطلب في صفتي: القِدم: والبقاء الأزليتين:

فمن صفات اللَّه تعالى: القِدم (1)، والبقاء (2)، فهو القديم الأزلي، والباقي السرمدي، تَنَزَّه عن أن يسبقه العدم، وتقدَّس عن أن يلحقه الفناء، الذي لحق غيره، فهُدِم. والمراد بالقديم: أنه تعالى موجودٌ قبل خلق الزمان، وبالباقي: أنه موجود بعد إعدام الزمان، والتغيرُ مستحيل على اللَّه تعالى، فحينئذ تكون الصفتان - في حقيقة الأمر - بمعنىً واحدٍ، بل الأزل، والأبد، بمعنى واحد في حقّ اللَّه تعالى. والدليل على ثبوت هذين الوصفين للَّه تعالى: خلقُ الزمان، فإنّ الخالقَ لا بُدَّ، وأن يتقدم على وجود المخلوق، ويتأخرَ عن إعدامه.

-------------------

القِدم: هو عدم الأولية لوجوده تعالى، أي لا أولَ لوجوده سبحانه، ومحال - في حقه تعالى - الحدوث، وإن شئت قلتَ: عدمُ افتتاح الوجود. والقِدم - إذا نُسب إلى غيره تعالى - يراد به: طولُ المدة: كما في قولهم: هذا بناء قديم.

-فائدة - التحقيق أن القديم والأزلي بمعنى واحد، وهو: ما لا أولَ له - وجودياً كان، أو عدمياً - كما في البيجوري على السنوسية، "لمحمد بن يوسف، بن عمر بن شعيب، السنوسي، الحسني، أبو عبد اللَّه، عالم تلمسان في عصره، وصالحاه. من تصانيفه: عقيدة أهل التوحيد المعروفة بالعقيدة الكبرى، وأم البراهين المعروفة بالعقيدة الصغرى. توفي سنة (895 ه) ". والدليل على قِدمه سبحانه من النقل: قوله تعالى: ﴿هو الأول﴾ أي بلا بداية، ومن العقل: هذه المخلوقات، لأن اللَّه تعالى، لو لم يكن قديماً، لكان حديثاً، ولو كان حديثاً، لم يوجد شيئاً من هذه المخلوقات. اه - مف - ه - تع - أعلام. والآية من سورة الحديد: (3). وانظر صفحة - 294 - .

البقاء: هو عدم الآخرية لوجوده تعالى، أي لآخر لوجوده سبحانه، ومحال - في حقه سبحانه - الفناء، والدليل على بقائه من النقل: قوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾، وقوله عز وجل: ﴿والآخر﴾ أي بلا نهاية، ومن العقل: هذه المخلوقات، لأن اللَّه تعالى، ول لم يكن باقياً، لكان فانياً، ولو كان فانياً، لكان حادثاً، ولو كان حادثاً، لم يوجد شيئاً من هذه المخلوقات. مف، (الرحمن: 27) (الحديد: 3).

-------------------

الدرر المباحة في الحظر والإباحة · الصفحة ٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر المباحة في الحظر والإباحةص ٣١٨