تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[متن الكتاب].

الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.

مطلب في الوجود المُطْلَق:.

مطلب في الوجود المُطْلَق:

اعلم أنه يفترض - فرضاً عينياً - على كل مكلف (2): أن يعتقد - بقلبه، مقراً بلسانه (3) - أنّ اللَّه تعالى موجود (4)، أزلاً، وأبداً، وجوداً مطلقاً، لا كوجود شيء من مخلوقاته، لأنّ وجود المخلوق مقيّد، لا يكون إلا في ضمن زمان، ومكان، وكمية (5)، وكيفية. ووجودُ اللَّه تعالى منزهٌ عن جميع ذلك.

والدليل على وجود اللَّه تعالى - هذا الوجودَ المطلق - هو وجود هذه العوالم العلوية، والسفلية، المقهورة بالتخصيص بالجوهرية، أو العَرَضية (6)، وبغير ذلك من أنواع التخصيصات البديهية. وكلُّ مقهور، لا بد له من قاهر، و ﴿وهو القاهر فوقَ عباده، وهو الحكيم الخبير﴾ (7).

-------------------

أي العقائد التوحيدية، المنسوبة إلى اللَّه جل جلاله، وهي: ما يجب في حقّ اللَّه تعالى، وما يستحيل، وما يجوز. وقدّم الإلهيات على غيرها، لتعلقها بالحق تبارك وتعالى، وما يتعلق به سبحانه مقدَّم على غيره - اه باجوري على جوهرة التوحيد - ه - تع - وحاشية الباجوري: هي تحفة المريد، على جوهرة التوحيد، لإبراهيم بن محمد بن أحمد، شيخ الجامع الأزهر، من فقهاء الشافعية، نسبة إلى (الباجور) من قرى المنوفية بمصر، ولد، ونشأ فيها، وتعلم في الأزهر. وكتب حواشي كثيرة، تقلّد مشيخة الأزهر سنة (1263 ه) واستمر إلى أن توفي سنة (1277 ه). وجوهرة التوحيد: نظم العلامة إبراهيم بن إبراهيم بن حسن أبو الإمداد، برهان الدين، فاضل، متصوف، مصري، مالكي، نسبته إلى (لقانه)، من البحيرة بمصر. توفي بقرب العقبة، عائداً من الحج. أعلام.

أي على كل بالغ، عاقل، ذكر، أو أنثى، أو خنثى - ه -.

للدخول في زمرة أهل التصديق - ه.

إنما قدّم الوجود، لأنه كالأصل، وما عداه كالفرع، لأن الحُكم بوجوب الواجبات له تعالى، واستحالة المستحيلات عليه تعالى، وجوازِ ما يجوز في حقه تعالى، لا يتعقل، إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له تعالى، كما في الباجوري -. ووجوده تعالى: ذاتي، بمعنى أنه ليس للغير تأثير فيه، بخلاف الوجود غير الذاتي، كوجودنا، فهو بفعله تعالى، اه. ه - تع.

أي عدد.

الجوهر - عند أهل السنة والجماعة -: هو الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، ولا يقبل الانقسام، لبساطته، وهو الذي يركب منه الجسم، وهو جزء من الجسم، واللَّه تعالى متعالٍ أن يكون جزءاً. وأما العرض: فهو ما لا قيام له بذاته، بل يقوم بغيره، بمعنى أنه يفتقر إلى محل (جسم) يقوم به، فوجود العرض، في نفسه، هو وجوده في الجسم. فلو كان اللَّه تعالى عرضاً، لاحتاج إلى محل يقوم به، وعندئذ يكون ممكناً، لا واجباً، وهو محال، ولأن العرض يمتنع بقاؤه، وإلا لكان البقاء معنى قائماً به، فيلزم قيام المعنى بالمعنى، وهو محال. وكلا الجوهرية، والعرضية، محال على اللَّه تعالى. كما في شط - ه - تع.

(الأنعام 18).

-------------------

الدرر المباحة في الحظر والإباحة · الصفحة ٣١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر المباحة في الحظر والإباحةص ٣١٥