تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[متن الكتاب].

الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.

مطلب في النهي عن قَتْل المُحْرم الصيدَ:.

وجدت الكلمات في الفص

116 - السادس عشر بعد المائة: التحريش بين البهائم، عن ابن عباس (3) رضي اللَّه عنهما، قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، عن التحريش بين البهائم" (4) أي الإغراء بينها، وتسليط بعضِها على بعض، بقصد التلهي، ورؤية الغالب منها على الآخر، لما في ذلك من الإيذاء للضعيفة منها، بلا ضرورة، ولا فائدة.

-------------------

أي حيواناً برياً، متوحشاً، بأصل خلقته، ممتنعاً بجناحه، أو قوائمه (احترازاً عن الحية، والعقرب، وسائر الهوام). والبري: ما يكون توالده في البّر، ولا عبرة بالمثوى - المكان -. أما البحري فهو ما يكون توالده في الماء، ولو كان مثواه في البر، لأن التوالد أصل، والكينونة بعده عارض، وعليه، فكلب الماء، والضفدع المائي، والسرطان، والتمساح والسلحفاة: بحري، يحل اصطياده للمحرم، ولو غير مأكول اللحم، بنص الآية. أما البري، فحرام مطلقاً، ولو غير مأكول، إلا ما استثني. كالذئب، والغراب، والحدأة، والسبع الصائل. وأما باقي الفواسق، فليست بصيد. - مح -. قلت: وجزاء قتل المحرم صيداً: هو ما قوّمه عدلان في مقتله، أو في أقرب مكان منه، إم لم يكن في مقتله قيمة. ثم له أن يشتري بهد هدياً، ويذبحه بمكة، أو طعاماً، ويتصدق أين شاء، على كل مسكين نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من تمر، أو شعير، او صام عن طعام كل مسكين يوماً. وإن فضل عن طعام مسكين، أو كان الواجب ابتداء، أقل منه، تصدق به، أو صام يوماً بدله. ولا يجوز أن يفرّق نصف صاع على المساكين، ولا أن يدفع إلى مسكين واحد، كما في الفطرة. در.

المائدة - 95 - ، ع 2 - 212 - ز 1 - 162، 163 - .

انظر ترجمته في صفحة - 33 - .

رواه أبو داود، والترمذي.

-------------------

الدرر المباحة في الحظر والإباحة · الصفحة ٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر المباحة في الحظر والإباحةص ٢٧٩