[متن الكتاب].
الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.
مطلب في السّبع المُوبقات:.
وجدت الكلمات في الفص
112 - الثاني عشر بعد المائة: احتكارُ القوت (6)، فلا يشتري شيئاً، مما يحتاج إليه الناسُ، من قوتهم، وقوتِ بهائمهم، يتربص به الغلاءَ، فإنه احتكار، والمحتكرُ ملعون، ولا يَتّجر في الطعام وحده، فإنه ربما لا يَسلم من الاحتكار.
ولا يُسعّر الإمام على الناس (7)، إلاّ إذا تعدّى أرباب الأطعمة، تعدّياً فاحشاً (8)، فيُسعر الحاكم حينئذ، بمشورةٍ من أهل البصير. ولا يبيع الطعامَ من أهل البادية، ويمنعَه عن أهل المصر، طمعاً بالثمن الغالي، ولا يتلقّى القافلة التي جاءت بالطعام، ويشتريَ منها خارج البلد، وهو يُريد حبسه، وهذا إذا لم يُلَبّس الملتقي سعرَ البلد على التجار، فإن لبَّس، فهو مكروه بالوجهين.
ولا يكون محتكراً بحبس غلة أرضه، ومجلوبِه من بلد آخر (9)، وعند محمد (10) (رحمه اللَّه تعالى): إن كان يُجلب منه عادةً، كره. والتقييد بقوت البشر: قول أبي حنيفة (11) ومحمد (10) (رحمهما اللَّه تعالى)، وعليه الفتوى. وعن أبي يوسف (11) (رحمه اللَّه تعالى): كلُّ ما أضرّ بالعامة حبسُه، فهو احتكار. ويجب أن يأمره القاضي ببيع ما فَضل عن قُوْته، وقوتِ أهله، فإن لم يبع، عَزّره (12)، وباع عليه. ولو خاف الإمام على أهل بلدٍ الهلاكَ، أخذ الطعام من المحتكرين (13)، وفَرّق عليهم، فإذا وجدوا سعة، ردوا مثله (14).