[متن الكتاب].
الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.
مطلب في النّهي عن الفرار من الطاعون:.
وجدت الكلمات في الفص
102 - الثاني بعد المائة: إيذاءُ الزوجة زوجَها، ومخالفتُها إياه، وعدم رعاية حقوقه، عن أبي هريرة (20) رضي اللَّه عنه، مرفوعاً: "إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبانَ، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبح" (21).اعلم أنّ الواجب على المرأة: أن تطيع زوجها في الاستمتاع متى شاء، إلا أن تكون حائضاً، أو نفساءَ، فلا تمكنِّه من الاستمتاع تحتَ الإزار، وعليها خدمتُه داخل البيت ديانةً، من الطبخ، والغَسل، والخَبْزِ، ولو لم تفعل أثمت، ولكن لا تُجبر عليها قضاءً.
وفي شرح مُنية الْمُصلي (22): له أن يَضْرب زوجته على تركِ الصلاة، والغُسل في الأصح، كما أنّ له أن يضربَها على ترك الزينة، إذا أرادها، والإجابة إلى فراشه، إذا دعاها، والخروج بغير إذنه. وإن لم تَنتهِ عن تركها بالضرب، يُطَلِّقها، ولو لم يكن قادراً على مهرها. وَ لأَن يلقى اللَّه تعالى، ومَهْرُها في ذمَّته، خَيْرٌ له من أن يَطأ امرأةً لا تُصلي، قال تعالى: ﴿وأمُرْ أهْلَك بالصلاة﴾. الآية (23).
ويجب على الزوج أيضاً: رعايةُ حقوق زوجته، قال الفقيه أبو الليث (24): حَقُّ المرأة على الزوج خمسة: 1 - أن يخدمها (25)، ولا يدعها أن تخرج من السَّتر، فإنها عورة، وخروُجها إثم، 2 - وأن يُعَلّمها ما تحتاج إليه من الأحكام الشرعية، ولا يُحوجها إلى السؤال من غيره، هذا إذا كان عالماً، فإن كان جاهلاً يَسْأل هو العلماء، ويفيْدها، فإن لم يُحسن ذلك، تخرج هي للسؤال بمقدار الضرورة. 3 - وأن يُطْعِمها من الحلال، ويكسوَها كذلك، فإنه كما لا يجوز أكلُ الحرام، لا يجوز إطعامه للغير، 4 - وأن لا يَظْلمها بمنعها من حقوقها الواجبة عليه شرعاً، 5 - وأن يتحمل تطاولها عليه بالكلام، فإنه لا يحسن بالرجل أن يتخاصم مع امرأة (26).
ويجب على الأب أيضاً: نفقةُ أولاده الصغار، وكسوتُهم، وتعليمهم، وتأديبهم بالآداب الشرعية، قال اللَّه تعالى: ﴿قُوا أنْفُسكم، وأهليكم ناراً﴾ (27)، وأن لا يُلبس أولاده الحرير، ولا يَخْضِب أيديَ الذكور، وأرجُلَهم بالحِنّاء. ولا يُفيد (28) قولُه لأمهم: فعلتِ، وأنا غيرُ راضٍ، لأن الرجال قوّامون على النساء. والنّهي عن المنكر فرضٌ. ونفقةُ (29) ما يجب عليه نفقته من الأقارب، والأرِقَّاء، والدواب، فإنه راعٍ، وهذه رعاياه يُسأل عنهم يوم القيامة. ويجب على المولى تعليمُ مملوكه القرآن، بقدرْ ما تصح به الصلاة، وأحكامَ الطهارَةِ والصلاة، والصوم، ويربِّيه كما يربي ولدَه، في نهيه عن الأخلاق الذميمة، وتعليمه محاسنَ الأخلاق، وحثِّه عَليها بقدْر الإمكان، ولا يستخدمُه زمان أدائها، أي العبادة، ولا يُكلفه ما لا يُطيق من الخدمة، وغيرها، ولا يُفرّق بين مملوكين صغيرين، أو صغير، وكبير، بينهما قرابة محرّمية، عن أبي موسى (30) رضي اللَّه عنه، قال: "لَعَن رسولُ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مَنْ فَرّق بين الوالد، وولده، وبين الأخ وأخيه" (31).
ويجب على المملوك إطاعةُ مولاه أيضاً، عن جرير (32) رضي اللَّه عنه، مرفوعاً: "أيما عبد أبقَ، فقد بَرِئت منه الذمة" (33) وفي رواية: "إذا أبقَ العبدُ، لم تقبل له صلاة".
والحاصل: قعود المملوك عن خدمة المالك، والزوجةِ عن خدمة (الزوج) داخلَ البيت، والولدِ عن خدمة الوالدين، والأجير عن خدمة المستأجِر، والرعيةِ عما أمرهم به الوالي، مما ليس بمعصية، (و) لا بعذر: إثْمٌ، وأما مع العذر، فلا إثم في التأخر عن شيء من ذلك (34).