تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[متن الكتاب].

الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.

مطلب في النّهي عن الفرار من الطاعون:.

وجدت الكلمات في الفص

100 - المائة - عقوق الوالدين، وهو من أكبر الكبائر، قال اللَّه تعالى: ﴿وَقَضى رَبُّك أنْ لا تعبدوا إلاّ إياه، وبالوالدين إحساناً، إمّا يَبْلُغَنّ عندك، الكبرَ: أحدُهما، أو كلاهما، فلا تَقُل لهما أفٍ، ولا تَنْهَرْهما، وقل لهما قولاً كريماً، واخْفِضْ لهما جناحَ الذُّل من الرحمة، وقلْ: ربِّ ارحمهما كما ربّياني صغيراً﴾ (7).

والعقوقُ: إنما يكون بالمخالفة في غير معصية، إذ لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق، وإليه أشار بقوله سبحانه: ﴿وإنْ جاهداك على أنْ على أنْ تُشْركَ بي ما لَيْسَ لك به علم، فلا تُطِعْهما، وصاحِبْهما في الدنيا معروفاً﴾ (8)، وإنّ الكفر لا يحلّ العقوق، حتى يجبُ على المسلم نفقةُ الوالدين الكافرين، إذا عجزا عن الكسب، وخدمتُهما، وبرُّهما، وزيارتُهما، إلاّ أن يخاف أن يجلباه إلى الكفر، فيجوز أن لا يزور حينئذ، وفي الحديث: "كلُّ الذنوبُ يؤخّر اللَّه ما يشاء إلى يوم القيامة ما يريد، إلاّ عقوقَ الوالدين، فإنّ اللَّه تعالى يُعَجّله لصاحبه، في الحياة، قبل الممات" (9) وهو مُشاهد في الناس، معلوم فيما بينهم.

ومن حقهما: أن يتملق لهما، ولا يرفعَ صوته فوق صوتهما، ولا يجهرَ لهما بالكلام، ويطيعَهما فيما أباح الدين، فإن رضاءَ اللَّه في رضاهما، وسخطَه في سخطهما، ولا ينتمي إلى غير والديه، استنكافاً منهما، فإنه يستوجب اللعنة. ويُنفق عليهما من ماله، فإنه لا يحاسبُ على نفقة أبويه، وينظر إليهما بالوُدّ، والرأفة، والرحمة، وله بكل نظرةٍ حَجَّةٌ مبرورة، ولا يَتْركهما لغزو، أو حجٍّ، أو طلبِ علم، فإنّ خدمتَهما أفضلُ من كل ذلك، ولا يَتَصدّر عليهما في المجلس، ولا يدعوهما باسمهما، بل يقول: يا أماه، ويا أبتاه، ولا يَسبق عليهما في شيء، أي: في الأكلِ، والشرب، والجلوس، والكلام، وغيرِ ذلك، ولا يُحدُّ النظرَ إليهما، وأن يصلي عليهما، بعد موتهما، صلاةَ الجنازة، ويستغفرَ لهما، وينفذ عهودَهما، ووصاياهما، ويكرمَ أصدقاءهما، ويصلَ أرحامهما، ويتصدق عنهما، ويصليَ لهما، ويرى تقصيره في إيفاء حقهما. ومن زار قبرَ أبويه في كل جمعة كُتب بارّاً (10).

الدرر المباحة في الحظر والإباحة · الصفحة ٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر المباحة في الحظر والإباحةص ٢٦٠