[متن الكتاب].
الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.
مطلب في اللواطة:.
مطلب في اللواطة:
كذلك اللواطةُ، ولو بزوجته، أو أمته، أو مملوكته، فإنها حرام، وهي أشدُّ حرمةً من الزنى، لاستقباحها طبعاً، وعقلاً، وشرعاً، ولذا لا تكون في الجنة.
وفي حسن التنبه (1): عمل الفاحشة - وهي إيتان الذُّكْرَان - من أكبر الكبائر. وحدُّ فاعلها - عند الإمام الشافعي (2) (رحمه اللَّه تعالى) - كحد الزنى، وعلى المفعول به: الجلدُ، وقال الإمام مالك (3) والإمام أحمد (4) (رحمهما اللَّه تعالى): يرجم اللوطي، أُحْصِن أم لا. وقال ابن عباس (5) رضي اللَّه عنهما: يُنظر أعْلى شاهق بالقرية، فيُلقى منه، مُنَكّساً، ثم يُتْبع بالحجارة، وبه قال الإمام أبو حنيفة (6) (رحمه اللَّه تعالى). ومهما أطلق عملُ قوم لوط، فالمراد به ذلك، كما في قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "ملعون من عَمِل عملَ قَومِ لوط" رواه الإمام أحمد (7) وغيره، عن ابن عباس (8) رضي اللَّه عنهما (9).