[متن الكتاب].
الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.
مطلب في شرائط إحصان الرّجم:.
مطلب في شرائط إحصان الرّجم:
وشرائط إحصان الرجم (سبعة): 1 - بلوغ، 2 - وعقل، 3 - وحرية، 4 - وإسلام (1)، 5 - وكونهما بصفة الإحصان وقت الوطء (2)، 6 - وبعقد صحيح، 7 - وعدمُ الارتداد.
والحدُّ ليس مطهراً عندنا، بل المطهر: التوبةُ، فإذا حُدّ، ولم يتب، يبقى عليه اسمُ المعصية، وذهب كثير من العلماء، إلى أنه مُطهر، والتوبةُ لا تُسقط الحدَّ الثابت عند الحاكم، بعد الرفع إليه، أما قبله فيسقط الحدُّ بالتوبة. وفي البحر (3)، عن الظهيرية (4): رجلٌ أتى بفاحشة، ثم تاب، وأناب إلى اللَّه تعالى، فإنه لا يُعْلِم القاضيَ بفاحشته، لإقامة الحدّ عليه، لأن الستر مندوب إليه. وجاء في السُّنة تغليظٌ عظيم في الزاني، لا سيما بحليلة الجار، والتي غاب عنها زوجُها.
ومساحقةُ النساء - أيضاً - حرامٌ، قال صلى اللَّه عليه وسلم: "السِّحاق: زنى النساء بَيْنَهن".
-------------------
لحديث: "مَنْ أشرك باللَّه، فليس بمحصن"، وخالف في هذا الشرط، وأبو يوسف. مح.
فلو نكح أَمة، أو الحرُّة عبداً، فلا إحصان، إلا أن يطأها بعد العتق، فيحصل الإحصان به، لا بما قبله. اه. در.
البحر الرائق، في شرح كنز الحقائق، لزين الدين بن إبراهيم، بن محمد، المتوفى سنة (970 ه)، الشهير بابن نجيم، فقيه حنفي، مصري. وكنز الحقائق: لأبي البركات عبد اللَّه بن أحمد النسفي، المتوفى (سنة 710 ه). أعلام - وفهرس المخطوطات.
الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر، البخاري، أبو بكر، فقيه حنفي، كان المحتسب في بخاري. توفي سنة (619 ه). أعلام.
-------------------