تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[متن الكتاب].

الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.

مطلب في معنى النفي:.

وجدت الكلمات في الفص

94 - الرابع والتسعون: السَرقة، وهي: أخذُ المال، خفيةً عن عين المالك (4). وجزاؤه: هو كما قال تعالى ﴿والسارق والسارقة، فاقطعوا أيدَيهما، جزاءً بما كَسَبا، نكالاً من اللَّه، واللَّه عزيز حكيم، فَمَن تاب بعد ظُلمه، وأصلح، فإن اللَّه يتوب عليه، إن اللَّه غفورٌ رحيم﴾ (5) أي: فَمنْ تاب من السُّراق بعد سرقته، وأصلح أمره بالنقص من التبعات، والعزم على أن لا يعود إليها، فإن اللَّه تعالى يقبل توبته، فلا يُعَذّبه في الآخرة. أما القطع فلا يَسقط بها عند الأكثرين، لأن فيه حقَّ المسروق منه، ذكره البَيْضاوي (6) في تفسيره.

وتقطعُ يمينُ السارق من مَفْصِل الزَّند (7)، فإن عاد تقطع رِجْله اليسرى من الكعب، وإن عاد ثالثاً، حُبِس حتى يتوب.

وفي حاشية السيد أبي السعود (8): رأيت بخط الحموي (9)، عن السراجية (10) ما نصه: إذا سرق ثالثاً ورابعاً، للإمام أن يقتله سياسةً، لسعيه في الأرض بالفساد، قال الحموي (11): فما يقعُ ن حكام زماننا من قتله أولَ مرة، زاعمين أن ذلك سياسةٌ: حورٌ وظلمٌ، وجهلٌ. والسياسةُ الشرعية، عبارةٌ عن شرعٍ مُغَلّظ (12).

الدرر المباحة في الحظر والإباحة · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر المباحة في الحظر والإباحةص ٢٤٨