تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[متن الكتاب].

الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.

مطلب في النهي عن ضرب الوجه:.

وجدت الكلمات في الفص

93 - الثالث والتسعون: قطع الطريق (6)، وهو: أخذُ المال خفيةً عن عين الإمام، الملتزم حفظَ طرق المسلمين، وبلادهم. جزاؤه: كما قال تعالى: ﴿إنما جزاءُ الذين يُحاربن اللَّه ورسوله، ويَسْعَوْن في الأرض فساداً: أن يُقَتّلوا، أوْ يُصَلّبوا، او تقطَّع أيديهم، وأَرجلهم من خلاف، أوْ يُنْفَوْوا من الأرض، ذلك لهم خزيٌ في الدنيا، ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم، إلاّ الذين تابوا مِنْ قبل أنْ تقدروا عليهم، فاعلموا أنّ اللَّه غفور رحيم﴾ (7).

فكلُّ مَنْ شهر السلاح على المسلمين، كان محارباً للَّه سبحانه. وقطّاع الطريق: هم الخارجون عن طاعة الإمام، يأخذون أموال المسلمين، ويقتلونهم. - فَمنْ قصد قطعَ الطريق، فأُخِذَ قبل قطع الطريق، حُبس بعد التعزير، حتى يتوب، أو يموت.

وإن أخذ مالاً، وحَصَل لكل واحد نصابٌ، قطع يده اليمنى، ورجله اليسرى.

وإن قتل فقط - ولو بعصا، أو حجر - قُتل حدّاً، فلا يعتبر عفُو الأولياء. وإن قتل وأخذ المال، فالإمام مخيّر: 1 - إنْ شاء قطع من خلاف، ثم قَتَل، 2 - أو قطع، ثم صَلّب، 3 - أو فعل الثلاثة، 4 - أو قتل، وصَلّب، 5 - أو قتل فقط، 6 - أو صلّب فقط. ويُصْلَب حياً، ويُبْعَج بطنه برمح، حتى يموت، ويترك ثلاثة أيام من موته، ثم يُخلى بينه، وبين أهله، ليدفنوه.

وتجري الأحكام المذكورة على الكل، بمباشرة بعضهم، لأنه جزاءُ المحاربة، وهي تتحقق بأن يكون البعضُ رداءاً للبعض. والعبدُ - في حكم قطع الطريق - كغيره، وكذا المرأةُ في ظاهر الرواية، لكنها لا تُصلَّب. ويجوز أن يقاتِل دون ماله، وإن لم يبلغ نصاباً (8)، ويقتلَ من يقاتله عليه، لإطلاق الحديث: "مَنْ قُتِل دون ماله، فهو شهيد".

واعلم أنّ من شروط قطع الطريق: كونَه ممن له قوة، ومَنَعه، وكونَه في دار العدل - ولو في المصر، ولو نهاراً، إنْ كان بسلاح - وكونَ كلٍّ من القاطع، والمقطوعِ عليه، معصوماً، وكونَ القُطّاعِ كلّهم أجانبَ لأصحاب الأموال، وكونَهم، عقلاءَ، بالغين ناطقين، وأن يصيب كلاً منهم نصابٌ تام، من المال المأخوذ، وأن يؤخذوا قبل التوبة.

-------------------

الوسم في الوجه: الكي والعلامة.

انظر ترجمته في صفحة - 156 - 170 - .

انظر ترجمته في صفحة - 64 - .

وقد يشوّه الوجه.

ع 5 - 352 - ج - 204، ط 2 - 426،427،428،442 - .

أي قطع المارة عن الطريق.

سورة المائدة: 33.

وهو عشرة دراهم، لما روى أبو حنيفة مرفوعاً: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم". ورجح الإمام هذه الرواية على رواية: "ربع دينار"، ورواية: "ثلاثة دراهم"، لأن الأخذ بالأكثر أحوط، احتيالاً لدرء. مح.

-------------------

الدرر المباحة في الحظر والإباحة · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر المباحة في الحظر والإباحةص ٢٤٦