تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[متن الكتاب].

الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.

مطلب في المواضع، التي يجوز للرجل، أن يأذن لامرأته، بالخروج إليها:.

وجدت الكلمات في الفص

92 - الثاني والتسعون: قتل النفس بغير حق، وهو من أكبر الكبائر، بعد الكفر باللَّه تعالى، قال اللَّه عز وجل: ﴿ومَنْ يقتلْ مؤمناً متعمداً، فجزاؤه: جهنمُ، خالداً فيها، وغضب اللَّه عليه، ولعنه، وأعدّ له عذاباً عظيماً﴾ (9).

والمراد بالخلود: المكثُ الطويل، فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم.

واعلم أن توبة القاتل، لا تكون بالاستغفار، والندامة فقط، بل يتوقف على إرضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمداً، (ف) لا بدّ أن يمكِّنهم من القصاص منه، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عَفْوا عنه مجاناً، فإن عفوا عنه، كفته التوبة.

قال في مختار الفتاوى (10): القِصاص مخلّص من حقّ الأولياء، وأما المقتولُ فيخاصمه يوم القيامة، فإنّ بالقصاص ما حصل فائدةٌ للمقتول، وحقه باقٍ عليه.

وأول مَنْ سنّ القتل قابيل ابن سيدنا آدم عليه السلام.

ويجوز قتلُ النملة إذا ابتدأت بالأذى (11)، وبدونه يكره. وقتلُ القملة يجوز بكل حال، وكذا الجرادُ، إذا كان فيه ضررٌ عام، كالفواسق، روى البخاري (12) من حديث عائشة (13) رضي اللَّه عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "خمسٌ فواسقُ يُقْتَلن من الحِلّ، والحرم: الغراب، والحِدأة (14)، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (15). وفي لفظ مسلم (16): "الحيةُ، والغرابُ الأبقع (17)، والفأرةُ، والكلب العقور، والحديا" (14). أما الكلب الأهلي - إذا لم يكن مؤذياً - فلا يحل قتله، لأن المر بقتل الكلاب نسخَ، فيقيدُ بوجود الإيذاء، ذكره في فتح القدير (18)، والهرة إذا كانت مؤذية (19)، تذبح بسكين (20)، ولا تُضرب، ولا تعرك أذنها.

-------------------

انظر صفحة - 67 - .

وهم من لا تحل مناكحتهم على التأييد، بنسب، أو سبب، كرضاع، أو مصاهرة. شط.

بشرط المحرم، حيث وجبت عليهما حجة الإسلام.

ولعل هذا إذا كان بيت الوليمة، والضيافة غير مأمون فيه على المرأة، من فساد الزمان، واختلاف أحوال الناس، وإلا فيحث جرت العادة بذهاب النساء إلى بيوت الصالحين، والصالحات، من الأباعد، والجيران، في أوقات الأفراح، والولائم، ومساعدتهن، عن طيب نفسٍ منهن، فلا بأس. شط.

وإن لم يقع لها نازلة، وأرادت الخروج إلى مجلس العلم، لتعلم مسائل الوضوء، والصلاة، والعقيدة، ونحو ذلك: - إن كان الخروج يحفظ المسائل، ويذكرها عندها، فله منعها، وإلا فالأولى أن يأذن لها أحياناً. وإن لم يأذن، فلا شيء عليه. شط.

انظر ترجمته في صفحة - 224 - .

الأحزاب: 23. وط 2 - 359 - 360 - .

النور: 2 - ط 2 - 424 - .

سورة النساء: 93.

مختار الفتاوى هو المختار للفتوى المعروف باسم الاختيار لتعليل المختار، لأبي محمد، مجد الدين عبد اللَّه بن محمود مودود البلدجي، الموصلي، المتوفى سنة (683 ه). من كبار فقهاء الحنفية. ولد بالموصل، ورحل إلى دمشق، وولي قضاء الكوفة مدة، ثم استقر ببغداد مدرساً، وتوفي فيها. ذكر أنه جمع - في شبابه - مختصراً، سماه المختار للفتوى، واختار فيه قول الإمام أبي حنيفة، فتداولته الأيدي، فطلبوا منه شرحاً، فشرحه شرحاً، سماه الاختيار لتعليل المختار، أشار فيه إلى علل المسائل، ومعانيها، وذكر فروعاً، يحتاج إليها ويعتمد في النقل عليها. أعلام - فهرس المخطوطات.

بغير الإلقاء في الماء، أو النار، لأن في ذلك تعذيبها. شط.

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، البخاري، أبو عبد اللَّه، حبر الإسلام، الحافظ، صاحب الجامع الصحيح، المعروف بصحيح البخاري. ولد عام (194 ه - 810 م) في بخارى، ونشأ يتيماً، وقام برحلة طويلة في طلب الحديث عام (210 ه)، فزار خراسان، والعراق، ومصر، والشام، وسمع من نحو ألف شيخ، وجمع نحو (600) ألف حديث، اختار منها في صحيحه ما وثق برواته. وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً على هذا النحو. مات في خرتنك - من قرى بخارى سنة (256 ه - 870 م).أعلام.

انظر ترجمتها في صفحة - 132 - .

الشوحة.

الجارح.

انظر ترجمته في صفحة - 156 - 170 - .

الذي فيه بياض، وسواد. منجد.

للكمال بن الهمام، انظر ترجمته في صفحة - 59 - 224 - .

بخطف اللحم، وأكل فراخ الحمام الأهلي، والدجاج، وتخميش أيدي الصغار.

حادة، وترمى.

-------------------

الدرر المباحة في الحظر والإباحة · الصفحة ٢٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر المباحة في الحظر والإباحةص ٢٤٢