[متن الكتاب].
الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.
مطلب في النهي عن الحلف بمخلوق:.
وجدت الكلمات في الفص
85 - الخامس والثمانون: سؤال الإمارة، والقضاء، فإنه لا يحلّ، كسؤال المال، عن عبد الرحمن بن سمرة (8) رضي اللَّه عنه، أنه قال: قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمن بنَ سمر، لا تسأل الإمارة، فإنك إنْ أُعطيتها من غير مسألة، أُعنت عليها، وإنْ أنت أُعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها" (9)، عن أنس (10) رضي اللَّه عنه، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، أنه قال: "مَن ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وُكِلَ إلى نفسه، ومَنْ أُكره عليه، أَنزل اللَّه عليه ملكاً يُسَدّده" (11)، فمن هنا قال بعضهم: لا يجوز قبول القضاء باختيار. والمختار: جوازه رخصةً إن كان بلا سؤال، ولا طلبٍ، ولا شفاعة. والعزيمة: تركه، وكذا الإمارة. وجهه: أنهما ثقيلان جداً، قلّما يقدر الإنسان على رعاية حقوقهما. وكونُ تركهما عزيمة: إذا وجد مَنْ يصلح لهما غيره، وإلا فعليه القبول، لأنهما فرضا كفايةً. كذلك سؤال تولية الأوقاف - أي النظر، والتكلم على أوقاف الجوامع، والمدارس ونحو ذلك - فهو كسؤال تولية القضاء، قال ابن الهمام (12): (قالوا: لا يُوَلّى مَنْ طلب الولاية على الأوقاف، كمن طلب القضاء لا يُقَلّد) (13)، وهذا إذا لم يكن مشروطاً له، وهو متعين فيها. ومثله طلب الوِصاية، عن أبي ذر (14) رضي اللَّه عنه، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال له: "يا أبا ذر، إنّي أراك ضعيفاً، وإني أُحب لك ما أحب لنفسي: لا تتأمرن على اثنين، ولا تَلِيَنّ مال يتيم" (15)، وقال قاضجيان في فتاواه (16): لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية، لأنها أمر على خطر. وقال الإمام الشافعي (17) (رحمه اللَّه تعالى): لا يدخل في الوصية إلا أحمقُ، أو لصٌ، فلذا قيل: اتقوا الواوات: (الوصاية، والوكالة، والولاية، والوزارة) (18).