[متن الكتاب].
الباب الخامس في الأخلاق، والصفات الذميمة، وغوائلها.
مطلب في الكلام الذي لا يَعْني:.
مطلب في الكلام الذي لا يَعْني:
وأما الكلام فيما لا يعني - مثلُ حكاية أسفارك، وما رأيت فيها من جبال، وأنهار، وأطعمة، وثياب - فهذا - إذا خلا عن الكذب، والغِيْبة، والرياء، ونحوها من المحرمات، - لا يحرم، بل قد يُستحب إذا قارنه نية صالحة، مثلُ دفع التهمة بالكِبر، والعجب بعدم التكلم، أو دفع المهابة، والحياء حتى يتكلم صاحبه تمامَ مراده من الاستفتاء، وغيره، أو دفع الحزن عن المحزون، والمصاب، وتسلية النساء، وحسن المعاشرة معهن، أو التلطف بالصبيان، أو لعدم إدراك ألم السفر، أو العمل، أو نحو ذلك. وبهذه النيات يخرج عن حدّ ما لا يعني، فكل ما لا يعني، يُستحب تركه، لتضييع العمر فيه بالعبث واللَّهو، قال صلى اللَّه عليه وسلم: "من حسن إسلامِ المرء: تركُه ما لا يَعْنِيه" (1).
ومنه: فضولُ الكلام، وهو: الزيادة فيما يعني، على قدْر الحاجة، ومنه: السؤالُ عما لا يَهُم. وليس منه: التفصيلُ في المسائل المشكلة، خصوصاً للأفهام القاصرة، والتكرار في العِظة، والتذكير، والتعليم، ونحوها، لأنه للحاجة.
وفيما لا حاجة فيه يستحبُ الإيجاز، والاختصار، قال صلى اللَّه عليه وسلم: "طوبى لمن أمسك الفضلَ من كلامه، وأنفقَ الفضْلَ من ماله" (2)، وقيل: أحسن الكلام ما أعرب عن الضمير، واستغنى عن التفسير. وقال علي (3) كرم اللَّه وجهه: (خيرُ الكلام ما دلّ وجَلّ، وقَلّ ولم يُملّ) (4).