تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"الشفعة فى كل شرك ربعة أو حائط, لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه, فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه". [م 1608، ن 4646، حم 3/ 316]

3514 - حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا معمر،

===

الشفعة في كل شرك) بكسر أوله وسكون الراء، هو الاسم عن الشركة، والمراد منه: الشيء المشترك.

(ربعة) قاله الخطابي (¬1): "الربع والربعة" [المنزل] الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، يقال: هذا ربع وهذه ربعة بالهاء، كما قالوا: دار ودارة، وفي هذا الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وهو اتفاق من أهل العلم، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار (¬2) دون غيرها من العروض والأمتعة والحيوان، ونحوها، انتهى.

(أو حائط) وهو البستان، كذا في "مرقاة الصعود" (لا يصلح) أي: لا يجوز للبائع (أن يبيع حتى يؤذن) أى (¬3): يعلم (شريكه (¬4)، فإن باع) ولم يؤذن شريكه (فهو) أي: الشريك (أحق به) من غيره (حتى يؤذنه) قلت: والشركة عام، سواء كان الشركة في نفس المبيع، أو في حق من حقوق المييع، كالطريق والشرب والمسيل.

3514 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق, نا معمر,

بذل المجهود في حل سنن أبي داود · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بذل المجهود في حل سنن أبي داودج ١١ · ص ٢٣٧