تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: الصبر على ما يلحق المرء من الأذى في سبيل ذلك، وتوطين النفس عليه، وفي أنبياء الله تعالى ورسله مما قصّه عنهم في كتابه وما أصابهم من أنواع الأذى والابتلاء خير أسوة للعبد، وكلما عظم صبره كان أقرب إلى تحقيق الإمامة في الدين، نسأل الله تعالى من فضله.

التنبيه الثاني:

اعلم أن المنكر إذا أُعلن وجهر به صاحبه، كما هو حال الدعاة إلى البدع والضلالات، فالواجب حين ذلك المجاهرة بالإنكار عليه تحذيرًا للمسلمين من ضلالته، فإن مصلحة الحفاظ على الدين والذب عنه مقدمة حين ذلك على مصلحته الخاصة، وكثير من الناس يخطئ في هذا الباب، فينكر على من قام ببيان المنكر للناس والتحذير منه ومن أهله ظنًا منه أن المصلحة في عدم ذكر هؤلاء ولو على سبيل التعريض بهم، والحق أن إنكارهم ذلك هو المنكر، فإن الستر على مرتكب المنكر إنما يشرع إذا كان مُسِرًّا، أما إن أعلنه فالواجب الإعلان بالنكر عليه، فإن كان مع ذلك داعية إلى منكره، فقد عظم واجب الإنكار والبيان، وقد ذكر النووي في "الرياض" والغزالي في "الإحياء" وغيرهما كما نقله عنهم اللكنوي في "الرفع والتكميل" أن من المواطن التي تُباح فيها غيبة الرجل حيًا وميتًا تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم وذكر من هذا الباب جرح الشهود عند القاضي وجرح رواة الحديث، وقال: "وهو جائز بالإجماع بل واجب للحاجة" (1).

قلت: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحفظ الدين من تحرير المبطلين وتأويلات الجاهلين وأقاويل أهل الأهواء والضلالات من المبتدعين، لا تتم إلا بما ذكرناه من البيان والتحذير، وهذه كتب الأئمة في هذه الأمة طافحة بذكر أسماء رؤوس الضلالات والبدع على مرّ العصور وكر الدهور، وإنما القاعدة في ذلك أن لا يشنّع عليه بالأكثر والأغلظ ما أمكن الاكتفاء بالأقل، لأنه إنما جاز ذلك للضرورة فتُقدّر بقدرها، والله أعلم.

التنبيه الثالث:

(1) الرفع والتكميل لأبي الحسنات للكنوي ص 54.

بغية القاصد في بيان قواعد المصالح والمفاسد · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بغية القاصد في بيان قواعد المصالح والمفاسدص ٨٩