" مباح" 2 – الشرط الثاني: أن يكون مباحاً، وعلى هذا إذا كان التراب غير مباح كتراب مسروق أو مغصوب أو منتهب أو مختلس ونحو ذلك، فإنه لا يصح التيمم عليه، وهذا كما تقدم لنا في الماء قالوا: بأنه يشترط في الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به أن يكون مباحاً، فإن كان محرماً كمسروق ومغصوب ونحو ذلك، فإنه لا يصح الوضوء ولا الغسل به، فكذلك أيضاً هنا.

له غبار لم يغيره طاهر غيره ...............................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتقدم لنا أن الصواب: أن الماء المحرم لكونه مسروقاً أو معصوباً ونحو ذلك أنه يصح رفع الحدث به مع الإثم، فكذلك أيضاً التراب يصح رفع الحدث به مع كونه يأثم لغصبه أو سرقته ونحو ذلك.

" له غبار " هذا الشرط الثالث: أن يكون له غبار، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (، فقالوا " من " هذه للتبعيض، وإذا كان هذا التراب ليس له غبار فإنه لا يتحقق مسح الوجه بشيء منه لأنه لا غبار له.

والرأي الثاني: كما تقدم لنا: مذهب الحنفية والمالكية: أنه يصح التيمم على غير التراب، حتى الصخرة المغسولة، وحتى التراب الذي تندى (أصابه ندى وماء) قالوا: بأنه يصح التيمم عليه، وتقدم لنا أن هذا هو الصواب.

ويجاب عن قول الله عز وجل (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (، أن "من" هذه ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، فالذي يتيمم عليه بيانه أنه صعيد طيب هذا هو المراد، وليست "من" تبعيضية.

كما تقول " سافرت من مكة إلى المدينة" فـ"من " هذه بيان لابتداء الغاية، يعني: أن