والأقرب في ذلك وهو الأحوط رأي الحنابلة رحمهم الله أنه يجب الغسل.

" وموت" الميت يجب تغسيله، ودليل ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت " غسلها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك (1) "، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه "، فالموت هذا موجب للغسل، وهذا بالإجماع، ويستثنى من ذلك شهيد المعركة كما سيأتينا إن شاء الله، في أحكام الجنائز، وأن شهيد المعركة لا يغسل، بل إن تغسيله محرم ولا يجوز،

ويستثنى من ذلك أيضاً على المذهب المقتول ظلماً، المذهب يرون أنه لا يغسل، وهذا فيه نظر

وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم .....................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصحيح: أنه يغسل لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تغسيل عمر رضي الله عنه، وقد قتل ظلماً، وأيضاً عثمان، وعلي رضي الله عنهم،

فالصحيح: المقتول ظلماً وإن كان شهيداً في أحكام الآخرة، لكنه في أحكام الدنيا ليس شهيد، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين.

" وحيض " وهذا بالإجماع أن المرأة إذا حاضت يجب عليها الغسل إذا طهرت،

ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي (2) ". " ونفاس " النفاس أيضاً يجب الغسل على النفساء قياساً على الحائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم سلمة قال لها " لعلك نفست 2" فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاساً،