صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل (1) ".

وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه " إن الماء من الماء (2) " من استدل به أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني، فهذا له جوابان:

1 – الجواب الأول: أن هذا كان في أول الأمر، وأنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال – ثم بعد ذلك نسخ، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة " وإن لم ينزل " وحديث عائشة " ومس الختان الختان".

2 – الجواب الثاني: أن قوله " إن الماء من الماء " هذا محمول على الغالب، الغالب إذا غيب الحشفة فإنه يحصل الإنزال." ولو دبراً أو من بهيمة أو ميت " أي حتى لو غيب هذه الحشفة في الدبر، وليس المراد بين الصفحتين أو الفخذين، وإنما المراد أن يغيب هذه الحشفة في الدبر، فيقول المؤلف رحمه الله: يجب الغسل لأنه فرج.

أو من بهيمة أو ميت وإسلام كافر ........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" أو من بهيمة " من بهيمة أو طير ونحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة، أنه إذا غيب الحشفة في بهيمة أنه لا يجب الغسل وهذا القول هو الصواب، لأن الحديث إنما ورد بقوله " مس الختان الختان (3) " والمقصود به: الختان، المعروف تغييب في فرج الأصلي، فالصواب في ذلك: أنه لا يجب الغسل.

"أو ميت" أيضاً لو غيبه في ميت، يقول المؤلف: أنه يجب الغسل، وذلك لعموم حديث