يناقش هذا: بأن هذه الأمور تعوق هذه الوسيلة من وسائل معالجة آثار التضخم النقدي، لكنها لا تحول دون استعمالها. ويمكن تفادي هذه العوائق بما ذكره بعض الباحثين في اللجوء إلى التحكيم (1).
وذلك بأن يتفق الطرفان المتنازعان على تولية حاكم يحكم بينهما لفصل الخصومة (2). وهذا جائز باتفاق الفقهاء (3)، فالتحكيم فرع من القضاء وشعبة منه (4) , وبه يحصل حسم المنازعة وفصل الخصومة مع المرونة والسهولة والسرعة (5).
(1) ينظر: البيان الختامي، التوصيات والمقترحات، للدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي ص (3)، التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم النقدي ص (18).
(2) ينظر: درر الحكام (4/ 578) , تبصرة الحكام (1/ 62).
(3) ينظر: معين الحكام ص (5) , بغية التمام (1/ 244).
(4) ينظر: البحر الرائق (7/ 24) , تبصرة الحكام (1/ 19).
(5) ينظر: التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم النقدي ص (21).