فوات المصلحة الخاصة؛ ((لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة)) (1).
المطلب الثاني: التوظيف
المسألة الأولى: حقيقة التوظيف
الفرع الأول: تعريفه في اللغة
التوظيف مصدر الفعل وظَّف. ومادة الواو، والظاء، والفاء (وظف) لها في اللغة استعمالات عديدة ألصقها بموضوع الدراسة معنى: التقدير والإلزام؛ فيقال: ((وظَّفت له، إذا قدرت له كل حين شيئاً من رزق أو طعام)) (2)، ويقال أيضاً: ((وَظَف الشيءَ على نفسه، وووَظَّفَه توظِيفاً: أَلزمها إياه)) (3).
فالتوظيف: هو تعيين قدر والإلزام به. ويسمى ذلك وظيفة أيضاً (4).
الفرع الثاني: تعريفه في الاصطلاح
لم أقف في كلام الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على تعريف عام للتوظيف، لكن المعنى الذي ينتظم ما ذكره الفقهاء من صور التوظيف المختلفة عند كلامهم على الجزية، والخراج (5)، وما يفرضه الإمام على الأغنياء من المسلمين في وقت الحاجة (6) أن
(1) الموافقات (2/ 367). ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 191)، المنثور في القواعد (1/ 389).
(2) معجم المقاييس في اللغة، مادة (وظف)، ص (1096).
(3) لسان العرب، مادة (وظف) , (9/ 358).
(4) القاموس المحيط، مادة (الوظيف)، ص (1111).
(5) الخراج: اسم لما خرج من الشيء من عين ومنفعة، ومنه ما يخرج من نماء الأرض، وسمي به ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض أو غيرها.
[ينظر: شرح فتح القدير (6/ 31)، المنثور في القواعد (2/ 119)، الدر النقي (2/ 338)].
(6) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 108)، أنوار البروق (1/ 141)، تحفة المحتاج (3/ 242)، الفروع (2/ 436).