تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استيعابهم (1).

يناقش هذا بأمرين:

الأول: أن المراد بذكر الأصناف في الآية الكريمة إنما هو بيان أسباب استحقاق الزكاة وأوجه صرفها ومحلها، لا قسمتها على جميع الأصناف, ولا تعميمهم بها وبيان الحصص (2).

الثاني: أن الآية الكريمة بين الله فيها قسم الصدقات كلها, فنقسم الصدقات كلها على ما ذكر في الآية، أما الصدقة الواحدة فليس في الآية بيان حكمها (3).

ثانياً: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل سأله من الزكاة: ((إن الله ـ تعالى ـ لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك)) (4).

وجه الدلالة:

أن الله - عز وجل - جزَّأ الزكاة ثمانية أجزاء فدل ذلك على أنه لا يجوز دفع الصدقة في

(1) ينظر: الحاوي الكبير (8/ 479)، المستصفى ص (199)، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (1/ 389).

(2) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 204)، بداية المجتهد (1/ 275)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 424).

(3) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 205).

(4) رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، رقم (1630). من حديث زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه -.

قال عنه المنذري ~ في مختصر سنن أبي داود (2/ 231): ((في إسناده عبد الرحمن ابن أنعم الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد))، وكذا قال الهيثمي ~ في مجمع الزوائد (5/ 204)، وقد أعله بذلك ابن كثير في تفسيره ص (606)، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 279).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ٣٣٦