وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر لسلمة - رضي الله عنه - بصدقة قومه بني زريق؛ لفقره، وهو شخص واحد، فدل ذلك على جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من أهل الزكاة (1).
قال ابن قدامة ~ بعد ذكر الأحاديث السابقة: ((والآثار في هذا كثيرة, تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعتقد في كل صدقة ثابتة دفعها إلى جميع الأصناف, ولا تعميمهم بها, بل كان يدفعها إلى من تيسر من أهلها)) (2).
رابعاً: أن الشريعة بناؤها في أحكامها على اليسر ورفع الحرج (3). كما دل على ذلك قول الله - عز وجل -: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (4)، وقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ (5)، وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (6). وفي القول بوجوب استيعاب الأصناف الثمانية في إخراج الزكاة عسر ومشقة؛ لتعذر وجود جميع الأصناف من أهل الزكاة الذين ذكرهم الله في آية قسم الصدقات في بلد
(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 204)، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 490).
(2) المغني (9/ 333).
(3) ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور الباحسين ص (61 - 99)، مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور اليوبي ص (400 - 407).
(4) سورة الحج، من الآية: (78).
(5) سورة المائدة، من الآية: (6).
(6) سورة البقرة، من الآية: (185).