وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والحنابلة (3)، وغيرهم.
القول الثاني: يجب تعميم الأصناف إن وجدت في البلد الذي فيه المال, وإعطاء كل صنف من الأصناف التي ذكرها الله في الآية الثمن من الزكاة المتجمعة.
وهذا مذهب الشافعية (4)، ورواية عند الحنابلة (5)، وهو قول ابن حزم من الظاهرية في الجملة (6).
أدلة القول الأول
أولاً: الآيات التي جاء فيها ذكر دفع الصدقات أو استحقاق دفعها لبعض الأصناف دون أن تستوعب جميع أهل الزكاة المذكورين في آية قسم الصدقات كقول الله - عز وجل -: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (7)، وقول الله - عز وجل -: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)﴾ (8).
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (11/ 482)، الهداية (1/ 112)، بدائع الصنائع (2/ 46).
(2) ينظر: التفريع (1/ 289)، تهذيب المسالك (2/ 461).
(3) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 448)، غاية المنتهى (1/ 336).
(4) ينظر: المهذب (1/ 572)، روضة الطالبين (2/ 329)، حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج (7/ 172).
(5) ينظر: المقنع (1/ 354)، الإنصاف (3/ 248).
(6) ينظر: المحلى (4/ 267).
تنبيه: يفرق ابن حزم بين ما إذا فرق الزكاة بنفسه فيجب أن يسقط نصيبا: العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وبين ما إذا فرقها الإمام فيجب استيعاب الثمانية.
(7) سورة البقرة، آية: (271).
(8) سورة المعارج، آية: (24 - 25).